اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هل تصل العقوبات على روسيا إلى منشآت النفط في طرابلس؟
17-03-2022 | 18:24
المصدر: "النهار"
باتت تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا كثيرة، وطاولت لبنان في ميادين عدّة، من القمح إلى أسعار المحروقات، فالموادّ العذائية، لتصل إلى بعث المخاوف بشأن العقوبات التي فُرضت على الشركات الروسيّة، التي لها تعاقدات مع لبنان الرسميّ، والتي وردت أسماؤها على لائحة العقوبات بعد الغزو الروسيّ لأوكرانيا.
وضمن هذا الإطار، شرحت الخبيرة في شؤون حوكمة الطاقة ديانا قيسي، ضمن برنامج "فكرة حرّة" على "ويب تي في النهار"، أنّ "لبنان لديه شركتان روسيّتان موجودتان في قطاع الطاقة"، مشيرةً إلى أنّ "الأولى هي شركة "روزنيفت"، التي يمتد عقدها على مدى 20 سنة في منشآت النفط في طرابلس، ولديها الخزان الذي يصل لبنان بسوريا حتى العراق".
وأوضحت قيسي أنّ العقد حصل من خلال شركة مسجّلة في قبرص اسمها "JPOB"، والمنشآت وقّعت مع Didier cazimiro وهو رئيس "روزنيفت" الذي عليه عقوبات، وهنا تكمن المشكلة".
وضمن هذا الإطار، شرحت الخبيرة في شؤون حوكمة الطاقة ديانا قيسي، ضمن برنامج "فكرة حرّة" على "ويب تي في النهار"، أنّ "لبنان لديه شركتان روسيّتان موجودتان في قطاع الطاقة"، مشيرةً إلى أنّ "الأولى هي شركة "روزنيفت"، التي يمتد عقدها على مدى 20 سنة في منشآت النفط في طرابلس، ولديها الخزان الذي يصل لبنان بسوريا حتى العراق".
وأوضحت قيسي أنّ العقد حصل من خلال شركة مسجّلة في قبرص اسمها "JPOB"، والمنشآت وقّعت مع Didier cazimiro وهو رئيس "روزنيفت" الذي عليه عقوبات، وهنا تكمن المشكلة".
وتابعت قيسي أنّ "المشكلة الثانية هي في قطاع النفط والغاز الذي فيه تجمّع مؤلّف من 3 شركات، اثنتان منها أوروبيّة، وواحدة روسية، Total، وeni، وnovateck والعقد ينصّ على إمكانية حلّه".
أمام هذا الواقع، صرّح النائب ووزير الطاقة السابق، الذي وقّع العقد مع شركة "روزنيفت" الروسيّة لتطوير منشآت تخزين النفط في طرابلس، سيزار أبي خليل لـ"النهار" بأنّ "الدولة اللبنانية ولدى توقيعها العقد مع شركة روزنيفت أخذت في الحسبان إمكانية معاقبتها"، وأوضح أنّ "روزنيفت قامت بـSpecial Purpose Vehicle (SPV)، وهو أمر يحصل دائماً من قبل جميع الشركات، حيث يكونون مجبرين بموجب القانون اللبناني على أن يقوموا بـ (SPV) كي توقّع الدولة معهم".
والـ(SPV) شركة فرعيّة، يتمّ تشكيلها للقيام بنشاط أو غرض تجاريّ محدّد. وتُستخدم الشركات ذات الأغراض الخاصّة بشكل شائع لعزل أصول الشركة الأمّ أو عملياتها أو مخاطرها، ولأغراض أخرى أيضاً".
وشرح أبي خليل بأنّ "الـ(SPV) تكون بالمبدأ في دولة أوروبية أو في لبنان، مع unlimited parent company guarantee، فلا يمكن أن تكون الشركة وهمية أو رأسمالها صغير، والدولة توقّع معها على مشاريع ضخمة".
وبموجب ذلك تكون الشركة الأمّ، في هذه الحالة شركة "روزنيفت"، ضامنة بشكل كامل للشركة الفرعيّة في قبرص، فحتى لو كان حجم الشركة صغيراً، إلّا أنّ قيمة العقد تكون في الضمان الشامل الذي تقدّمه الشّركة الأمّ في روسيا، وأنّه حتى لو وقعت عقوبات عليها فإنّ لبنان لا يتأثر لكونه وقّع مع شركة قبرصية.
وأضاف أبي خليل لـ"النهار" أنّ "العقد حصل بين منشآت النفط الخاضعة للقانون التجاري وشركة ثانية خاضعة للقانون التجاري؛ ولذلك فإنّ التوقيع الذي قمت به، كان كشاهد وكوزير للتصديق على العقد، لكنه عقد بين المنشآت من قبل الدولة والطرف الآخر الروسي، الذين نسّقوا الأمور القانونية، والـ(SPV) يحمي لبنان في حال حصول أيّ عقوبات".
"النهار" حاولت الحصول على العقد الموقّع مع الشركة لعرض تفاصيل إضافيّة ومناقشتها، إلّا أنّ جواب المصادر في وزارة الطاقة، كان أنّ العقد الموقّع سرّي؛ وذلك بطلب من شركة "روزنيفت"، وسبق أن طلبت أطراف أخرى نسخة من العقد، وراسلت الوزارة "روزنيفت" لكنّها رفضت كشفه. ووفق المصادر فإنّ ذلك يعود إلى "حصول لبنان على بعض الامتيازات في هذا العقد، لم تقدّمها "روزنيفت" لأطراف أخرى في حقبة توقيع العقد".
وفي كانون الثاني من العام 2019، وقّع وزير أبي خليل، مع شركة "روسنفت" الروسية عقداً لتطوير منشآت تخزين النفط في طرابلس، بحضور السفير الروسي ألكسندر زاسبكين. وأعلن أبي خليل حينها أنّ العقد "سيسمح بإعادة تطوير منشآت النفط في طرابلس وتأمين مدخول إضافيّ لها، وهو سيتم على مراحل"، مؤكّداً أنّ العمل جدّي في قطاع النفط، الذي يبدأ بالتنقيب عن البترول، وينتهي بالتخزين وإدارة سوق المنشآت النفطية". وقال: "نتابع مع سوريا والعراق ومصر كيفية إعادة تشغيل خطوط الغاز والنفط الموجودة في منطقتنا"، مؤكّداً أنّ "عمل هذه المنشآت منذ الثمانينيّات حتى اليوم اقتصار على تأمين المازوت للسوق المحليّة، علماً أنه لم يكن ذلك يوماً طموحنا لدور منشآت النفط".
أمام هذا الواقع، صرّح النائب ووزير الطاقة السابق، الذي وقّع العقد مع شركة "روزنيفت" الروسيّة لتطوير منشآت تخزين النفط في طرابلس، سيزار أبي خليل لـ"النهار" بأنّ "الدولة اللبنانية ولدى توقيعها العقد مع شركة روزنيفت أخذت في الحسبان إمكانية معاقبتها"، وأوضح أنّ "روزنيفت قامت بـSpecial Purpose Vehicle (SPV)، وهو أمر يحصل دائماً من قبل جميع الشركات، حيث يكونون مجبرين بموجب القانون اللبناني على أن يقوموا بـ (SPV) كي توقّع الدولة معهم".
والـ(SPV) شركة فرعيّة، يتمّ تشكيلها للقيام بنشاط أو غرض تجاريّ محدّد. وتُستخدم الشركات ذات الأغراض الخاصّة بشكل شائع لعزل أصول الشركة الأمّ أو عملياتها أو مخاطرها، ولأغراض أخرى أيضاً".
وشرح أبي خليل بأنّ "الـ(SPV) تكون بالمبدأ في دولة أوروبية أو في لبنان، مع unlimited parent company guarantee، فلا يمكن أن تكون الشركة وهمية أو رأسمالها صغير، والدولة توقّع معها على مشاريع ضخمة".
وبموجب ذلك تكون الشركة الأمّ، في هذه الحالة شركة "روزنيفت"، ضامنة بشكل كامل للشركة الفرعيّة في قبرص، فحتى لو كان حجم الشركة صغيراً، إلّا أنّ قيمة العقد تكون في الضمان الشامل الذي تقدّمه الشّركة الأمّ في روسيا، وأنّه حتى لو وقعت عقوبات عليها فإنّ لبنان لا يتأثر لكونه وقّع مع شركة قبرصية.
وأضاف أبي خليل لـ"النهار" أنّ "العقد حصل بين منشآت النفط الخاضعة للقانون التجاري وشركة ثانية خاضعة للقانون التجاري؛ ولذلك فإنّ التوقيع الذي قمت به، كان كشاهد وكوزير للتصديق على العقد، لكنه عقد بين المنشآت من قبل الدولة والطرف الآخر الروسي، الذين نسّقوا الأمور القانونية، والـ(SPV) يحمي لبنان في حال حصول أيّ عقوبات".
"النهار" حاولت الحصول على العقد الموقّع مع الشركة لعرض تفاصيل إضافيّة ومناقشتها، إلّا أنّ جواب المصادر في وزارة الطاقة، كان أنّ العقد الموقّع سرّي؛ وذلك بطلب من شركة "روزنيفت"، وسبق أن طلبت أطراف أخرى نسخة من العقد، وراسلت الوزارة "روزنيفت" لكنّها رفضت كشفه. ووفق المصادر فإنّ ذلك يعود إلى "حصول لبنان على بعض الامتيازات في هذا العقد، لم تقدّمها "روزنيفت" لأطراف أخرى في حقبة توقيع العقد".
وفي كانون الثاني من العام 2019، وقّع وزير أبي خليل، مع شركة "روسنفت" الروسية عقداً لتطوير منشآت تخزين النفط في طرابلس، بحضور السفير الروسي ألكسندر زاسبكين. وأعلن أبي خليل حينها أنّ العقد "سيسمح بإعادة تطوير منشآت النفط في طرابلس وتأمين مدخول إضافيّ لها، وهو سيتم على مراحل"، مؤكّداً أنّ العمل جدّي في قطاع النفط، الذي يبدأ بالتنقيب عن البترول، وينتهي بالتخزين وإدارة سوق المنشآت النفطية". وقال: "نتابع مع سوريا والعراق ومصر كيفية إعادة تشغيل خطوط الغاز والنفط الموجودة في منطقتنا"، مؤكّداً أنّ "عمل هذه المنشآت منذ الثمانينيّات حتى اليوم اقتصار على تأمين المازوت للسوق المحليّة، علماً أنه لم يكن ذلك يوماً طموحنا لدور منشآت النفط".
