50 دولاراً شهرياً لكل مواطن... اقتراح بطاقة تمويلية بهدف ترشيد الدعم

خرج رئيس الاتحاد العمّالي العام الدكتور بشارة الأسمر مطلع الأسبوع، معلناً تعليق الإضراب العام الشامل الذي كان مقرراً البارحة الأربعاء، احتجاجاً على مجمل الوضع المعيشي والاقتصادي وطرق معالجة الحكومة المستقيلة ووزرائها له، والتعثر المتزايد في تشكيل حكومة جديدة، ليؤكد الأسمر متابعة ملاحقة كل القضايا المعيشية والاقتصادية مع المراجع المتخصصة من وزراء معنيين وكتل نيابية ومسؤولين، واتخاذ القرارات المناسبة. قرار الأسمر أتى بعد تلقيه اتصالاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وتأكيده حرص الحكومة على إيجاد الحلول المناسبة لملفّ رفع الدعم، على أن لا تمسّ هذه الآلية الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مع تعديل في الآليات بحيث يصل الدعم إلى مستحقّيه. يرفض الاتحاد العمالي العامّ رفع الدعم عن الطحين والقمح، وكذلك عدم تصنيف الطحين بين ما هو مخصّص لصناعة الرغيف أو للمناقيش وسواهما من المشتقات، مع ضرورة عدم المسّ بدعم الدواء والأولويات. أما وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة، وبعد أسابيع من العمل، خرج بمشروع متكامل مع فريق عمل الوزارة، يهدف إلى استبدال الدعم بتعويضات نقدية للعدد الأكبر من المواطنين اللبنانيين. ينطلق نعمة في مقاربته مما آلت إليه الأمور بشأن الأزمة الاقتصادية والمعيشية، توازياً مع استحالة الاستمرار بتطبيق سياسة الدعم الحالية، إذ يستنزف دعم مصرف لبنان بالعملات الأجنبية أي للواردات والموادّ الأساسية والحاجات الحكومية، نحو 550 مليون دولار شهرياً من احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية، ما يراكم خسائر اقتصادية بقيمة نحو 400 مليون دولار.  بالرغم من أنّ سياسة الدعم الحالية ساعدت بالحدّ من الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات المدعومة ودعمت القدرة الشرائية للمواطنين، فسلبيات هذه السياسة كثيرة بحسب مقاربة نعمة، لناحية استنزاف وهدر المال العام توازياً مع انخفاض احتياطي مصرف لبنان وارتفاع حجم التهريب، فيما يستفيد من هذا النوع من الدعم جزء كبير من الميسورين والتجّار، بدل توجيه الدعم للفقراء بشكل محدد.  تشير أرقام الدراسة التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنّ 6% فقط من دعم البنزين يحصل عليه الربع الأفقر من السكّان، فيما يحصل الميسورون على 55% من إجمالي الدعم. كما أنّ...