إيرادات الخليوي: وزارة الاتصالات قدّرتها بـ 10 آلاف مليار ليرة والموازنة قدّرتها بـ 1680 ملياراً... فأين تذهب بقية الأموال؟

بحسب تصاريح وزير الاتصالات جوني القرم الإعلامية فإن الإيرادات من قطاع الخليوي بعد الموافقة على زيادة أسعار الخدمات التي أقرتها الحكومة في جلستها في 21 أيار الماضي، ستصل في نهاية عام 2022 الى نحو 360 مليون دولار، أي ما يوازي نحو 10 آلاف و100 مليار ليرة (سعر صرف الدولار على منصة "صيرفة" 28 الفا). ولكن بالاستناد إلى ارقام مشروع قانون موازنة 2022 فإن الايرادات الصافية لشركتي الخليوي لتغذية الخزينة مقدرة بـ 1680 مليار ليرة فقط (الصفحة 6/478)، البند 267. وتاليا فإن نسبة الايرادات الصافية لتغذية الخزينة من مجمل الايرادات الخام لشركتي الخليوي لن تتعدى حدود الـ 16% وهي الأدنى منذ 2010. إذ خلال السنوات الماضية (2010-2018) راوحت نسبة الايرادات الصافية من الايرادات الخام ما بين 79.5% (2010) و57.5% (2018) مرورا بنِسب بين 77 و64% خلال السنوات المتبقية!فمن البديهي، بعدما أقرت الحكومة ووزارة الإتصالات رفع تعرفات خدمات الهاتف الخليوي وربط احتساب الفواتير الشهرية للمشتركين بمنصة "صيرفة" التي قفزت أخيرا تسعيرتها الى 29.300، أن ترتفع إيرادات الخليوي بشكل كبير. بيد أن من الواضح من أرقام الموازنة، وفق ما تقول مصادر متابعة "أن نفقات الخليوي سواء كانت تشغيلية (opex) أو إستثمارية (capex) ستبقى "الصندوق الأسود" الذي يبدو أن لا أحد من المسؤولين يريد التخلي عنه أو إغلاقه، لا بل يتكاتفون على إخفاء وتضييع كيفية صرف هذه النفقات، فيتم الإنفاق مباشرة من الايرادات الخام لشركتي الخليوي، ثم يتم تحويل المبالغ القليلة المتبقية الى الخزينة العامة بما لا يشكل أكثر من 16% من الإيرادات الخام عام 2022".وتعتبر المصادر أن انهيار سعر صرف الليرة لا يبرر هذا...