الدولار يلامس الـ 32 ألف ليرة... أيلول طرفه بارتفاع إضافي مبلول؟

على مدى الأعوام الثلاثة الماضية كان لبنان مسرحاً للكثير من الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية، إيجابية كانت أو سلبية. ولكن في كل الأحوال كان سعر صرف الدولار يسجّل ارتفاعات مع تسجيل انخفاضات ظرفية، سرعان ما كانت تزول خلال أيام، لتستأنف العملة الخضراء مسارها التصاعدي. صحيح أن الدولار يتأقلم مع المتغيرات المحلية صعوداً وهبوطاً، لكنه منذ اندلاع أول شرارة للأزمة في أواخر 2019 حافظ على مسار تصاعدي دائم، فالواقع المرير هو أن العوامل التي تدفع باتجاه ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق اللبنانية تتفوّق على الأسباب والظروف التي تدفع إلى انخفاضه.في الايام القليلة الماضية، ارتفع سعر صرف الدولار الى مستويات قياسية ملامساً في بعض الأحيان الـ32 ألف ليرة في السوق السوداء، وجاء هذا الارتفاع على وقع إقفال المصارف أبوابها التزاماً بقرار الإضراب الذي أعلنته جمعية المصارف على خلفية احتجاجها على "الأحكام الشعبوية" التي تطاول المصارف، وآخرها توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد طارق خليفة.الخبير المالي والمصرفي نيكولا شيخاني، لم يستغرب ارتفاع سعر صرف الدولار مع القرار الذي اتخذته جمعية المصارف بإقفال أبوابها يومين، بما زاد الضغوط على منصّة صيرفة، إضافة الى الصرّافين الذين هم في النهاية مرآة للعرض والطلب في السوق. وترافق هذا الإقفال مع المراوحة التي تعيشها البلاد خصوصاً حيال غياب الإجراءات العملية التي يُفترض أن تتخذها الحكومة أو مجلس النواب لإنقاذ البلاد. وفيما الوقت بدأ ينفد، يرى شيخاني أن المسؤولين في لبنان يتلهّون بأمور غير مهمّة فيما القانون الوحيد الذي كان ينتظره صندوق النقد والذي كان يمكن أن يضع الثقة المطلوبة بالطبقة الحاكمة على السكة هو قانون رفع السرية المصرفية الذي أعيد تعديله في الساعات الأخيرة التي سبقت إقراره. فالقانون في صيغته الأخيرة لا يحاكي مواصفات صندوق النقد، وتالياً لن يكون في المقدور إجراء...