صدمتان إيجابياتان قصمتا ظهر الدولار... فهل يستمر بالانخفاض؟

تلقّى سعر صرف الدولار الاميركي الاسبوع الماضي صدمتين ايجابيتين، الاولى اقتصادية نقدية عبر فتح خزائن مصرف لبنان بشكل أوسع أمام المصارف والمودعين عبر تعديل في بنية التعميم 161 في خطوة منسقة سياسيا، بغية "تجفيف" الاسواق ما أمكن من الليرة اللبنانية لخفض منسوب التضخم الى الحدود الدنيا الممكنة لمحاصرة المتلاعبين بسعر الصرف. اما الصدمة الثانية فسياسية تمثلت بفكّ الثنائي الشيعي أسْر مجلس الوزراء وموافقته على حضور اي جلسة يدعى اليها وتناقش حصراً مشروع الموازنة العامة وخطة التعافي الاقتصادي، وإفساح المجال لتوسع مجلس الوزراء في مناقشة كل ما يتعلق بتحسين الوضعين المعيشي والحياتي للبنانيين.هاتان الصدمتان قصمتا ظهر الدولار قليلا، فهل سيستمر بالانحناء أكثر... أم ستعود "حليمة" تراقص سعر الصرف الى عادتها القديمة؟ الثابت ان التطورات المتسارعة تشي بـأن قطار الحكومة قد انطلق على سكة الضرورات الاقتصادية وبسرعة تسابق وصول وفد صندوق النقد الدولي والنقاش المعمّق المتوقع معه.قانصو: التحسن رهن باستدامة تعميم "المركزي"خلال الأسبوع الماضي، أدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعديلا على التعميم 161 المتعلّق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، بحيث جرت إضافة بند يعطي الحقّ للمصارف بزيادة عن "الكوتا" التي يحق لها شهريا سحبها بالليرة اللبنانية، وأصبحت تأخذها بالدولار الأميركي على منصة "صيرفة"، أي أن تشتري الدولار الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها أو لدى عملائها على سعر المنصة، من دون سقف محدد. ووفق حاكم مصرف لبنان، فإن التعميم 161 يهدف الى تقليص حجم الأوراق النقدية بالليرة المتداولة، وعملية التقليص هذه ستكون بين المصرف المركزي والمصارف التجارية، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط قدر المستطاع على سعر الصرف في السوق السوداء بعدما بلغ مستويات قياسية جديدة متجاوزاً عتبة الـ33 ألف ليرة للدولار، قبل أن يتراجع إلى حدود 23 ألف ليرة للدولار في أعقاب صدور هذا التعديل.ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تصمد...