لجنة الرقابة أنهت عملية التقويم: الالتزام يتطلب وقتاً اضافياً... معلومات التقرير سرية ولا صحة للكلام عن 5 مصارف باقية

في 26 آب 2020 أصدر مصرف لبنان تعميما حمل الرقم 154 يطلب بموجبه من المصارف "حثّ" عملائها الذين قاموا بتحويلات الى الخارج على إعادة جزء منها الى لبنان، اضافة الى إعادة تكوين سيولة خارجية بالعملة الاجنبية ضمن مهلة معيّنة تقوم على أثرها لجنة الرقابة على المصارف بتقويم كل مصرف وما إذا كان قد التزم المعايير الجديدة المطلوبة.لحظ التعميم 154 حثّ عملاء المصارف، الذين قاموا بتحويلات الى الخارج تفوق قيمتها الـ 500 الف دولار او ما يوازيها بالعملات الاجنبية منذ اول تموز2017، على اعادة 15% من القِيم المحوّلة وايداعها في "حساب خاص" مجمد لمدة خمس سنوات. اما اذا كان العميل المعني احد رؤساء أو اعضاء مجالس ادارة المصارف أو احد كبار المساهمين فيها، أو احد الاشخاص "المعرّضين سياسيا"، اي الذين يشغلون مناصب تنفيذية أو تشريعية أو ادارية عليا في الدولة، فتصبح النسبة التي تقتضي اعادتها وتجميدها لمدة خمس سنوات 30% من قيمة التحويلات التي تمت الى الخارج. التعميم نفسه تضمّن ايضا إلزام المصارف إعادة تكوين سيولة لدى مصارفها المراسلة بنسبة 3% من حجم ودائعها بالعملة الصعبة، على ان تكون السيولة الجديدة محررة من أي التزامات. وقد اضطر مصرف لبنان مرارا الى تمديد المهلة المعطاة للمصارف للإلتزام بالمتطلبات الجديدة بعدما وضع "المركزي" ولجنة الرقابة على المصارف خريطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم 154 وذلك إستنادا إلى تقارير معدّة من قِبل لجنة الرقابة. أشهر مرت على صدور التعميم وانتهاء المهل وكانت التساؤلات تُطرح حول عدم إصدار لجنة الرقابة على المصارف تقريرها الذي يفند وضع المصارف وسلامتها بعد أكثر من...