من الاستيراد المنظّم إلى شبكات التهريب والدولة شريكة... دواء "الشنطة" 35% من السوق وارتفاع نسبة "المزوّر"

بلغت أزمة شح الدواء ذروتها في الفترة الاخيرة بعد أن تحولت يوميات اللبنانيين إلى رحلة بحث دائمة عن المواد الأساسية والأدوية، وانسحبت الأزمة على المستشفيات التي لجأت إلى سياسة التقنين ببعض الفحوص المخبرية والعمليات الجراحية غير الطارئة نتيجة النقص في عدد من الأدوية والمستلزمات الطبّية.قُدّرت القيمة السنوية لاستيراد الدواء في لبنان قبل الازمة التي اندلعت في نهاية عام 2019 بمعدل مليار و120 مليون دولار تقريباً، أما على مستوى قطاع استيراد المستلزمات الطبية فإن لبنان يستورد 100% من هذه المستلزمات للمستشفيات. في ظل أزمة نقص الادوية في لبنان نتيجة أزمة السيولة بالعملة الاجنبية التي يعاني منها، لجأ العديد من اللبنانيين الى شراء الادوية مباشرة من صيدليات أو شركات أدوية في الخارج ومنها مصر والاردن وتركيا والامارات سعياً لتأمين ادوية الامراض المزمنة والمستعصية أو الادوية التي أصبح سعرها مرتفعاً جداً في لبنان. وتركيا كانت وما ما زالت الوجهة الاساسية لتأمين الادوية المفقودة في السوق اللبنانية حتى إن بعض الاطباء في لبنان باتوا يتعاملون مباشرة مع صيدليات في تركيا توافق مباشرة على صرف الدواء للبناني الذي يحمل وصفة من لبنان، فيما قامت العديد من الصيدليات في لبنان بالتنسيق مع صيدليات في تركيا لتأمين بعض الادوية التي لم يعد يمكن استيرادها في لبنان أو التي أصبح سعرها مرتفعاً جداً، حتى ازدهرت تجارة "الشنطة" بالنسبة للدواء...