اعتراضات على رسوم الكهرباء الثابتة... فهل يعاد النظر بها؟ فياض لـ"النهار": ليعمد المعترضون إلى تصغير عدّاداتهم أو تجميدها!

إعتاد اللبنانيون "الرزق السايب"، واعتادوا استهتار الدولة بحقوقها وواجباتها، فباتوا لا يثقون بجديدها أياً يكن، ولا يتقبلون برحابة صدر أي إصلاحات تصبّ في مصلحتهم المباشرة أو غير المباشرة. بدورها، لا تفوّت الدولة اللبنانية أي فرصة لإثبات عدم جديتها، وعقم أهليتها لمعالجة مشاكل الناس، والمرض البنيوي المزمن في جسد الإدارة العامة والمؤسسات التابعة. لم يكن رفع سعر كيلوواط "كهرباء" الدولة قراراً خاطئاً، بل الخطأ التاريخي كان أن توهب الدولة مواطنيها كهرباء بـشبه "بلاش"، وتستمر في ذلك عشرات السنين، من دون أي مراعاة لظروف المالية العامة، والإحتياط بالعملات الصعبة، بما أدى الى تدمير الاقتصاد وفقدان السيولة وانهيار شامل على جميع المستويات.تصحيح الخطأ في سعر الكيلوواط، جرَّ معه تصحيحا كان يمكن تفاديه وفق الكثير من المطالبات الاقتصادية والشعبية. فبدل التأهيل، ورسم الإشتراك، يكادان يزيدان أحيانا عند صغار المستهلكين والطبقات الشعبية عن قيمة استهلاك الكهرباء، الأمر الذي ينافي قواعد التكليف الضريبي والمحاسبة العمومية. فالمواطن لا يفيد من كهرباء "الدولة" إلا أربع ساعات فقط، فيما هو مجبر على تسديد رسم وبدل تأهيل عن الساعات الأربع اليتيمة نحو مليون ليرة حتى الآن، قابلة للزيادة كلما ارتفع سعر منصة "صيرفة"، الذي تقوم عليه أسعار الإستهلاك والرسوم الكهربائية.فوق ذلك، وعلى قاعدة "مكره أخاك لا بطل"، يسدد المواطنون فاتورة المولّد على دولار السوق، التي تتضمن أيضا رسم اشتراك، لكن المفارقة هي أن المولّد يؤمّن ساعات تغذية تصل الى 20 ساعة يوميا، لذا لا تجوز المقارنة بين الخدمتين والكلفة. هذا "الحمل" الضريبي الجديد حدا بالكثير من الناس الى التوجه نحو "مؤسسة كهرباء لبنان"، و"تصغير" قوة عدّاداتهم الى الحد الأدنى، وبعضهم ألغى اشتراكه كليا بشبكة "الدولة"، فيما تنادى كثيرون الى الإمتناع عن تسديد...