القطاع العقاري: أسعار متهاوية والمغتربون ملوك الساحة... الخليجيون يعرضون عقاراتهم ولا من يشتري

لا يختلف القطاع العقاري عن بقيّة القطاعات في لبنان، فالجمود الحاصل في البلاد وتدهور القيمة الشرائية للبنانيين، إضافة الى انسداد الأفق، عوامل فرملت عمليات الشراء والاستثمار العقاري على الرغم من تراجع الأسعار أكثر من 50%.فالطلب على القطاع العقاري تباطأ خلال عام 2022، بعدما سدّد المطوّرون العقاريون معظم ديونهم للمصارف وتوقفوا عن قبول الشيكات كوسيلة للدفع، حيث أصبح قطاع العقارات في لبنان يعتمد بشكل شبه كامل على السداد بالدولار النقدي. في هذا السياق، فإنّ المبيعات العقارية، التي بلغت مستوى قياسياً في عام 2020 وسجلت نمواً نسبته 8% في عام 2021، سجّلت تقلصاً سنوياً نسبته 18% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022. توازياً، انخفض عدد عمليات البيع العقارية بنسبة 15% سنوياً في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بعد ارتفاع نسبته 34% في عام 2021، وفق تقرير أعدّه بنك عوده عن القطاع العقاري. ويؤكد الخبير العقاري رجا مكارم لـ"النهار" أن السوق العقارية جامدة كلياً خصوصاً أن الشارين يطلبون حسومات تناهز 65% وهو أمر لا يناسب أصحاب العقارات (الاراضي والشقق السكنية) الذين يفضّلون الاحتفاظ بها على بيعها بأبخس الأسعار حتى وإن كان الدفع بالـ"فريش دولار". ولم ينف وجود بعض عمليات البيع المحدودة خصوصاً للشقق التي تراوح أسعارها بين 200 و300 ألف دولار، أما الشارون فهم من المغتربين اللبنانيين الذي يحوّلون...