تعديل قانون رفع السرية المصرفية يدخل حيّز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية... مرقص لـ"النهار": السلطة السياسية تقضي على ما تبقّى من سِمات ميّزت القطاع المصرفي

مع توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون القانون الجديد الخاص برفع السرّية المصرفية ونشره في الجريدة الرسمية، يدخل هذا القانون حيّز التنفيذ تطبيقا لأحد ابرز شروط صندوق النقد الدولي للسير قدماً بالمفاوضات حول برنامج تمويلي إنقاذي للبنان.تمرير خطة التعافي المالي والاقتصادي شرط أساسي يفرضه الصندوق قبل التوقيع على الاتفاق النهائي مع لبنان بالتوازي مع إقرار موازنة العام 2022، اضافة الى تمرير قانون "الكابيتال كونترول" وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الى إقرار تعديل قانون رفع السرية المصرفية الذي أقره المجلس النيابي في جلسته التشريعية الاخيرة. ومع نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية ينطلق العدّ العكسي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد، خصوصاً أن القانون يلحظ مفعولاً رجعياً في قضايا الفساد وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي، من خلال عطفه على القوانين المُقرّة سابقاً ومنها قانون الإثراء غير المشروع وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، اضافة الى قانونَي الأحكام الضريبية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. في مقاربة قانونية لتعديل قانون السريّة المصرفية يعتبر رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص أن "توقيت هذا التعديل ليس نابعاً من اجتهاد نيابي أو إصلاحي من قِبل السلطات أو أي رغبة في التقويم، بل إن إقراره جاء تلبيةً لأحد أهمّ شروط صندوق النقد التي تم الإتفاق عليها خلال التفاوض مع لبنان، وهي تعديل قانون السريّة المصرفية". وفي تعليقه من الناحية التشريعية والتقنية على القانون يقول مرقص لـ"النهار" إن "هذا النصّ ينطلق وكأن ليس هنالك قانون رقمه /44/ صادر عام 2015 يرفع السرية المصرفية عند الإشتباه جدياً في جرائم الفساد والتهرب الضريبي وسائر الجرائم المالية التي جاء المشروع لينصّ عليها. فالقانون حظر فتح حسابات ودائع "مرقّمة" لا يعرف أصحابَها غيرُ مديري المصرف أو وكلائهم، كما أنه فرض تحويل الحسابات المرقمة والخزائن الحديدية المؤجّرة الى حسابات عادية وخزائن تطبّق عليها كل متطلبات مكافحة...