الدولرة تجتاح القطاعات... فهل تخلّى لبنان عن سيادته المالية؟

بعد انهيار الليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء، بدأ لبنان يتجه تدريجا نحو دولرة اقتصاده. فالدولرة لم تعد تقتصر على ثمن المازوت الذي عمدت الدولة الى تسعيره رسمياً بالدولار، وإنما تجاوزته الى جميع القطاعات، من المستشفيات الى التأمين والأدوية وقطع السيارات والأدوات المنزلية وأقساط المدارس الخاصة وإيجارات الشقق والمحال التجارية واشتراكات المولدات، وغيرها من النشاطات التجارية والاقتصادية. حتى أن عملية الدولرة حفّزت تجارة الشيكات المصرفية وزادت المضاربة على العملة اللبنانية لأن الناس تضطر الى شراء الدولار من السوق السوداء لتسديد ثمن مشترياتها بالدولار، بما أدى الى زيادة الطلب وانخفاض العرض.الحديث عن دولرة الاقتصاد الكلّي، يصوره البعض وكأنه الحل السحري الذي سينقذ البلاد من براثن الأزمة التي امتدت آثارها لتشمل المغترب، والمودع، والمواطن. فما هو هذا الحل السحري؟ وهل اتُّبع سابقا؟ وما هو البديل الانجع؟مفهوم الدولرة يعني إعتماد دولة ما على الدولار الأميركي رسميا بدلا من عملتها المحلية، وقد طبقت بعض الدول هذا المفهوم بشكل كامل كزيمبابوي والسالفادور والاكوادور في حين اعتمدت دول اخرى كالارجنتين والبيرو دولرة جزئية.تلجأ الدول عادة الى اعتماد هذا الخيار حين تعاني من مشاكل اقتصادية كالتضخم وخلافه، وترمي من خلال هذا الإجراء الى الافادة من مزايا استقرار عملة أجنبية معيّنة. إلاّ ان هذا الامر، وبالرغم من وقفه ظاهريا للتضخم، لا يعالج اسبابه الأساسية المتوغلة في الاقتصاد، وهذا الإجراء القصير النظر تعتريه عواقب...