القصة الكاملة لمزايدة السوق الحرة من الألف إلى الياء: العلّية لـ"النهار": قرار "الشورى" إبطال المزايدة يكبّد الخزينة نصف مليار دولار

كان مفاجئا قرار مجلس شورى الدولة إبطال مزايدة السوق الحرة في مطار بيروت بعد نحو 5 سنوات على اجرائها، والمفاجىء أكثر انه حمَّل ادارة المناقصات مسؤولية إجراء مزايدة تفتقر الى الشفافية وضمان المنافسة. فما هي القصة الكاملة لهذه المزايدة، وما هي المراحل التي مرت بها، وما خلفيات إبطالها؟في 27 نيسان 2017، أُجريت في إدارة المناقصات مزايدة لادارة واستثمار مساحات مخصصة للبيع بالمفرّق في مطار بيروت، بالاستناد الى دفتر شروط خاص وضعته وزارة الأشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطيران المدني، دققته ووضعت ملاحظاتها عليه إدارة المناقصات في التفتيش المركزي. المزايدة أسفرت عن رفع بدل الاستثمار من 15 مليون دولار الى ما يزيد على 100 مليون دولار في السنة، آخذاً في الإعتبار البدل الثابت سنويا، مضافةً اليه العلاوة المتغيرة والمرتبطة بعدد الركاب المسافرين عبر المطار.أمّنت ادارة المناقصات ظروف المنافسة كاملة للمزايدة، وتسلمت 5 عروض للمشاركة فيها، حوّلتها وفقا للأصول الى لجنة التلزيم التي رفضت عرضا عائدا لإحدى الشركات، لأن شهادة "الأيزو" المطلوبة صادرة باسم شركة أخرى غير الشركة صاحبة العرض الأساسي.في إطار رقابته الادارية المسبقة، عُرض الملف على ديوان المحاسبة الذي كلَّف خبير "ايزو" دراسة الملف، كما أخذ رأي مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية. فكانت النتيجة أن "قرار اللجنة برفض العرض في محلّه، وان لا إخلال بموجبات المنافسة، فوافق على المزايدة بقراره رقم 1022 ر. م تاريخ 29-05-2017".أما الشركة فلجأت الى قضاء العجلة الاداري، سنداً لأحكام المادة 66 من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة، طالبة إبطال قرار رفض عرضها من...