تباين بين المصرفيين حول جدوى الإضراب ومصيره: مجلس إدارة جمعية المصارف يجتمع اليوم ويحسم الموقف

ضاقت مساحة الحوار بين جمعية المصارف والدولة، وضعفت القدرة على التفاهم في شأن المشكلات والمعوقات القانونية والقضائية المتتالية، فأرخت بظلّ سميك على واقع القطاع المصرفي وعلاقته بالدولة والمودعين. فبعدما تمادى بعض القضاء في الاستنسابية والإستهداف المبرمج سياسيا، على حد تعبير جمعية المصارف، لم تجد المصارف غير العودة الى الإضراب المفتوح، وإقفال أبوابها مجددا أمام عملائها، ريثما تنجلي الأزمة، ويعي المسؤولون أن الظروف الإستثنائية التي يعيشها لبنان تقتضي من مسؤوليه وقضائه، التحلي والعمل بروح مسؤولية إستثنائية، ريثما تتبدد غيوم الأزمة وتعود الحياة الى الدورة المالية والإقتصادية.لم تكن كأس الإقفال المُرة، مبتغى المصرفيين، ولا إرباك الخدمات البنكية للناس هدفا ومرتجى. فوفق قول المصارف "لم يعد في اليد حيلة" ولا قدرة على الإستمرار والصمود وتقديم خدماتها للإقتصاد، في حين تحاصرها الإتهامات المسيئة من كل حدب وصوب. أما الأحكام القضائية "الإستنسابية" فتهدد بالإجهاز على بقايا سيولتها، فيما الدولة تقف عاجزة ومربكة، لا هي في واقع القدرة على حماية القطاع من جهة، ولا مسؤولوها في وارد الإقدام على ذلك.فقدان الثقة والأمان دفع المصارف للعودة الى الإقفال، خصوصا بعدما استشعر أهل القطاع أن سياسة شيطنة المصارف وتحميلها بمفردها مسؤولية الإنهيار النقدي والمالي، لا تزال سارية المفعول. فما فعلته السلطة منذ 17 تشرين الاول 2019 حين اختبأت خلف أسوار القوى الأمنية، تاركة المصارف تتلقى وحدها غضب الناس وعبوات "المولوتوف"، يتكرر اليوم بصيغة أخرى، إذ لا يزال القطاع المصرفي هدفا مركزيا عند الساعين الى إرهاقه بأحمال الإتهامات الشعبوية، والأحكام القضائية التي لا تتبنى وحدة المعايير، والأخطر هو شراكة بعض السلطة، والدور الخفيّ الذي يمارسونه، في شيطنة المصارف، وتحشيد الناس بمواجهتها، وتوجيه القضاء.المصارف الموصدة تعني أن ما بقي فاعلا وعاملا من الاقتصاد سيتعرض بدوره لإرباكات وعجز في قدرته على الاستمرار في وظيفته. فهل تبادر الدولة الى ابتداع حل أو تسوية "على...