"الكابيتال كونترول": مكانك راوح... وألغامه "منّو وفيه"

يستمر في المجلس النيابي بصورة منتظمة حتى اليوم، عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل "الكابيتال كونترول" العتيد، بتأجيل و"مماطلة" يعودان لثلاث سنوات خلت.في الشكل، يُسجَّل لنائب رئيس المجلس الياس بو صعب إصراره على السير بالمشروع، وهو الآتي من إنجاز ترسيم الحدود النفطية والبحرية مع إسرائيل، مفعما بحماسة سياسية ونيابية يطمح من خلالهما إلى تعزيز رصيده في الإنجازات التشريعية. في المضمون، يرصد متابعو النقاشات والمداولات بين النواب والخبراء والمشاركين في عملية استيلاد قانون "الكابيتال كونترول"، تلك المحاولات الدؤوبة من مختلف الشرائح السياسية الممثلة في المجلس النيابي لـ"تطيير" القانون، تارة عبر التأخير الفاضح في دراسته وطرحه للنقاش، وطورا عبر حشوه بمواد واستثناءات تفرغه من مضمونه وأهدافه، ودائما، ربطه بإقرار قانون هيكلة المصارف وغيره من القوانين ذات الصلة.بالأمس، إنشغل النواب بمناقشة الإستثناءات التي سيشملها القانون، فيما رُحّلت الى الجلسة المقبلة إشكالية الاستثناءين: الاستشفاء والتعليم الجامعي. في الاشكالية الاولى ثمة أسئلة مشروعة عمن سيراقب التقارير الطبية، ومن سيصدق تقريرا طبيا كتبه طبيب معيّن من جهة سياسية، ومن سيتأكد من سعر الكلفة؟ ولماذا ستتم الموافقة على عملية جراحية في الولايات المتحدة الأميركية مثلا، بكلفة 50 ألف دولار، فيما يمكن إجراؤها في أوروبا بعشرين ألفاً، أو في روسيا بخمسة آلاف فقط؟ وما الآلية للتأكد من المستلزمات الطبية المستعملة، علما أن فارق السعر كبير جدا بين الصناعات الشرقية (الصين، الهند، روسيا، إيران...) وبين الصناعات الغربية (أوروبا، أميركا...؟أما التعليم الجامعي، على أهميته للشباب اللبناني، فإن السؤال: من سيقرر مؤهلات الطلاب؟... والجامعات؟ والكلفة؟ وهل ستشمل الأقساط من دون المصاريف؟ وكم؟ ومن هم العباقرة أعضاء اللجنة الذين سيجمعون المعرفة بالطب والتعليم الجامعي على حد سواء، ليقرروا الصرف والتحويل؟والسؤال الأهم: هل لدى النواب معلومات عن سيولة المصارف حاليا، والتي ستقع عليها وحدها مسؤولية تطبيق القانون؟ وهل يملكون تأكيدا لجهوزيتها للدفع والتمويل؟ واستطرادا، هل لدى المسؤولين عدد تقريبي للطلاب الراغبين في متابعة ...