هل يخرج أرنب الحل لمناقصة محروقات الكهرباء؟ العليّة: لا شيء يمكن أن يحرجني لمخالفة القانون

 في 4 حزيران الماضي، أبلغت شركة "سوناطراك" الجزائرية وزير الطاقة عدم رغبتها في تجديد العقد لاستيراد الوقود لمصلحة "مؤسسة كهرباء لبنان" الذي ينتهي في 31 الجاري. ومع ذلك، لم ترسل وزارة الطاقة الى إدارة المناقصات دفتر شروط كاملاً موقعاً من وزير الطاقة إلا قبل يومين، اي عشية موعد إدلاء المدير العام لإدارة المناقصات بشهادته في هذا الملف أمام لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة الخميس المقبل. وفي الانتظار، يبقى السؤال: هل نحن امام عتمة شاملة أول السنة ام ان الحل سيأتي كما العادة بعد استنفاد المعنيين الوقت وصولا الى ساعة الحشر فيُستخرج ارنب الحل من اكمام سحرتهم ليضعوه على الطاولة كأفضل الشرور؟! فبعد أيام على اتهام وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل رئيس إدارة المناقصات جان العلية بالتزوير، قدم الأخير ردا مفصلا بالمستندات والوثائق، واحتكم إلى لجنة الأشغال والطاقة النيابية، التي دعا رئيسها النائب نزيه نجم إلى جلسة مخصصة للبحث في موقف العلية وملاحظاته حول دفاتر شروط مناقصة المحروقات المذكورة. وعليه التمس العلية من هيئة القضايا في وزارة العدل القيام بالمراجعات والادعاءات المطلوبة قانونا دفاعا عن كرامة المؤسسات الرقابية وحقوق العاملين فيها في ضوء تعرّض الوزير المذكور لإدارة المناقصات ورئيسها في برنامج تلفزيوني.  وفي حين لا يستغرب المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون "محاولة رئاسة التفتيش المركزي الدخول على خط المناقصة من خلال طلب صورة عن تقرير خبراء الاتحاد الأوروبي لإحالته على التفتيش الهندسي، في محاولة لمصادرة صلاحية إدارة المناقصات ومحاصرة رئيسها"، فإن الأغرب برأيه هو "حماسة منشآت النفط بحلّتها الجديدة وحرصها على مبادئ الشفافية والحيادية، قبل أن تنتهي التحقيقات في ملف الفيول المغشوش، وبعد سنوات من دخول مافيا الفساد على خط العلاقة مع سوناطراك". ويقول: "ها هم دعاة الإصلاح يصرّون اليوم، بعد موجتي البواخر ومقدمي...