المودعون يرفضون "الكابيتال كونترول"... فهل حقاً سيضيّع أموالهم؟

رنا وهبي عامان على الازمة المالية والمصرفية، فيما لا يزال مشروع قانون "الكابيتال كونترول" قيد الأخذ والرد، وإن كان الحديث عن ضرورة إقراره بالسرعة القصوى بغية حماية ما تبقّى من سيولة في الاسواق اللبنانية وبناء مظلة قانونية تحمي ادارات المصارف وتنظم عمليات التحاويل و"السواب" التي تجريها مع المصارف المراسلة، فان روابط وجمعيات المودعين التي كانت أول المطالبين بإقراره، أصبحت اليوم من أشرس الرافضين للمشروع لما يتضمنه من "انتهاكات فاضحة" بحق المودعين... فلماذا يرفض هؤلاء "الكابيتال كونترول؟ وهل صحيح أنه يقضي على ودائعهم في المصارف؟منذ تأسيسها، ومع بدء الازمة في 2019 عقدت جمعية المودعين في لبنان برئاسة حسن مغنية لقاءات عدة مع كبار المسؤولين السياسيين وفي مقدمهم الرئاسات الثلاث الجمهورية ومجلس النواب والحكومة وكذلك وزير المال، للمطالبة بإقرار قانون "الكابيتال كونترول" بأسرع وقت. قبل عامين كان لدى مصرف لبنان احتياط مالي يساوي 22 الى 23 مليار دولار، وقد حذرت الجمعية حينذاك المصارف من الإستمرار في هدر الأموال وتحويلها الى الخارج، كما تواصلت مع المعنيين كافة للجم تهريب الأموال، فجاء الجواب من كل الطبقة الحاكمة أن "الكابيتال كونترول" مضرّ للإقتصاد الوطني. ولكن مع الوقت تبيّن أن رفض الطبقة الحاكمة لإقرار هذا القانون ذريعة للإستمرار في تهريب الأموال، فما كان من جمعية المودعين إلا أن صعّدت إحتجاجاتها مطالبة بإقرار القانون.في آب الماضي...