تغريدة لافتة لرئيس المجلس الاقتصادي عن الأجور بعد اتفاق "المؤشّر"... عربيد: لاحتساب الحدّ الأدنى 200 دولار... وشقير: شعارات لا تطبَّق

يعيش اللبنانيون يومياً في سباق إن لم يكن في اشتباك مذلّ مع ما يتقاضونه من جهة وما تحتاج إليه يومياتهم من أكل وشرب وملبس ودواء ومسكن، فضلاً عن نار وقود النقل والتدفئة وعسف المولدات من جهة أخرى. فبعدما تآكلت الطبقة الوسطى وتحوّل معظم اللبنانيون الى طبقة "كل يوم بيومو"، ومع تنامي الاعتراضات المطلبية والنقابية والمتقاعدين، وغيرهم من العمال والمياومين، في القطاعين الخاص والعام، بات من غير المحق صمّ الدولة والمعنيين فيها آذانهم عن سماع صرخات أوجاع الناس، ومطالبتهم الملحة بتحمّل الدولة لمسؤوليتها في إعادة تصويب الخلل المرعب في ميزان الدخل الفردي للعامل اللبناني والموظف.وعلى وقع هذه المطالبات اجتمعت لجنة المؤشر قبل أسبوعين تقريباً وخلصت الى اتفاق يقضي برفع الحد الادنى في القطاع الخاص الى 9 ملايين ليرة، أي بزيادة 4 ملايين ونصف مليون، وبدل النقل الى 250 ألف ليرة عن كل يوم حضور فعلي، ورفع سقف المرض والأمومة ضعفين، على أن تكون هذه الزيادات خاضعة للمراجعات تبعاً لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة.ولكن الحق يقال، إن بعض المؤسسات لم تنتظر الدولة وبادرت من تلقاء ذاتها بتعديل أجور عمالها وموظفيها، حتى إن بعضها حوّل رواتب موظفيه الى الدولار و"ريح راسو"، وآخرون كذلك فعلوا الأمر عينه لكن "نص نص" بين الدولار والليرة. لكن غالبية العاملين في القطاع الخاص، لم تكن الزيادات التلقائية التي منحتهم إيّاها مؤسساتهم كافية أو عادلة، فالبعض لا يزال يتقاضى دون الخمسة ملايين ليرة بما فيها بدل النقل. وتسري هذه الحالة على أغلبية المتقاعدين ومعظم موظفي القطاع العام المضرب لهذا السبب منذ شهور، فضلاً عن رواتب العسكريين في كافة الأسلاك، بعدما أذاب الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار في الأشهر الأخيرة المساعدة الاجتماعية (راتبان إضافيان) التي أقرتها الحكومة أخيراً.وفيما لا يزال القطاع...