المالكون القدامى يناشدون الدولة تحرير الإيجارات فورًا... والمستأجرون يطالبون بالتدقيق الجنائي في القانون الجديد

يومًا بعد يوم تتفاقم إشكاليات الإيجارات في ظل ظروف أكثر من استثنائية فرضت نفسها على الساحة اللبنانية مع تنصّل الدولة من القيام بواجباتها تجاه مواطنيها في مختلف المجالات المعيشية والاقتصادية والاجتماعيّة. المالكون يرفعون الصوت من جهة، والمستأجرون من الجهة الأخرى، في ظلّ انهيار مالي يصيب شتّى القطاعات ويصيب المواطنين بحالة من اليأس والذهول. وفيما كانت الأصوات ترتفع لتصحيح الخلل في الإيجارات القديمة في السنوات الماضية، جاءت الظروف الحالية لتضيف إليها أصواتًا أخرى تطالب بتصحيح الخلل في الإيجارات الجديدة أيضًا مع انهيار قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار. والمالكون كما المستأجرون غارقون في أتون الأزمات التي تترافق مع تخبّط قضائي واضح لم ينجح في التعامل مع الأزمات التي تراكمت عليه منذ عام 2019.في الإيجارات القديمة الإشكاليات هي نفسها، ولا سيّما عن بدء سنوات التمديد بين 2014 و2017، ومعها بدء الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار، تضاف إليها إشكالية انكفاء القضاة رؤساء اللجان عن القيام بدورهم، إلى جانب مسألة إنشاء الحساب أو الصندوق. هذه الإشكاليات وغيرها والتي تشكّل ساحة تراشق بين المالكين والمستأجرين، كانت مدار بحث في نقابة المحامين أطلق خلالها القاضي المنفرد الناظر...