"الكابيتال كونترول" بين الإعدام الميثاقي والشعبوية السياسية... المودعون والمصارف خاسرون

لا جلسة تشريعية الخميس، وتاليا لا "كابيتال كونترول" سيولد من رحم المناكفات والنكايات المتبادلة. المراوغة في إقرار هذا القانون العتيد لم تنتهِ فصولا، ولن تنتهي ربما، في ظل المزايدات والشعبويات التي يمارسها أهل السلطة مع المودعين، وبيعهم أوهام استعادة ودائعهم من مصارف تعيش على بقايا أمجاد وسيولة مقنّنة، دفعت بها إلى حافة خطر الإفلاس والهاوية النقدية. الميثاقية السياسية والطائفية، أسقطت عرض القانون على الهيئة العامة للمجلس النيابي، علماً أن "الكابيتال كونترول" المنتظَر كان مهددا بالسقوط أيضا، أو بتعديل مضمون عدد من بنوده التي يعتبرها بعض الخبراء والمطلعين على واقع سيولة المصارف وإمكاناتها، بنودا غير قابلة للتطبيق، وإقرارها لا يعدو كونه أكثر من "شيك بلا رصيد" لن يجد المودعون المخدوعون بشعبوية أهل السلطة، مَن "يسيّله" لهم. العارفون بواقع الأمور يعرفون، ويعرف معهم أصحاب النيات الحسنة، أن تسديد مبلغ 800 دولار نقداً لكل مودع شهريا، غير ممكن عمليا، وغير متاح لدى المصارف. فمجموع المودعين المؤهلين للإفادة بموجب القانون، يناهز المليون مودع تقريبا، أي ما يعادل 800 مليون دولار شهريا، وهو مبلغ ضخم جدا، لا يمكن للمصارف في ظل الوضع السائد أن تعد بالإلتزام به، وبديمومة تنفيذه، مما سيضيف الى العلاقة بين المودعين ومصارفهم، المزيد من الإرباكات والمشكلات، وستتفاقم بذلك أزمة الثقة المفقودة أساسا بين الطرفين. ماذا في تفاصيل مشروع قانون "الكابيتال كونترول" العتيد كما عدّلته اللجان النيابية المشتركة؟ وهل يرضي اهل القطاع المصرفي والمودعين؟يعرّف مشروع القانون الحساب المصرفي بالحساب المفتوح لدى اي مصرف في لبنان بما فيها المصارف العامة المملوكة كليا أو جزئيا من الدولة، سواء كان الحساب بالعملة الوطنية او بأي عملة أجنبية، ويشمل ذلك حساب "الأموال الجديدة"، سواء كان حسابا دائنا او مدينا، مشتركا أو متحدا بين أكثر من شخص طبيعي. أما مدفوعات الحساب الجاري والتحاويل إلى خارج لبنان المستحقة لعمليات التجارة الدولية وغيرها من العمليات الجارية، فتشمل الخدمات والتسهيلات المصرفية والائتمانية والدفعات المستحقة كفائدة على القروض او الايرادات الصافية من استثمارات اخرى...