مصرف لبنان وحيداً في معركة لجم التدهور النقدي والمالي... عدّاد الاحتياط في هبوط مستمر والدعم قصم ظهره

دخلت إلى يوميات اللبنانيين وثقافتهم في الاعوام الثلاثة الفائتة، لغة جديدة، هي ثقافة مراقبة "العدّاد". فمن عدّاد كورونا اليومي ووفياته، الى عدّاد سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مروراً بعدّاد أسعار البنزين والمازوت والغاز الملتهب، كما عدّاد سعر النفط العالمي، وصولا إلى العدّاد الذي يقضّ مضاجع الإقتصاديين والمصرفيين، وأهل السلطة واللبنانيين على حد سواء، وهو عدّاد الإحتياط الأجنبي أو ما بقي منه في خزائن مصرف لبنان.غاب الجميع، سلطة وساسة ومسؤولين، عن طاولات الحوار والنقاش وتبادل الرؤى والأفكار، لاستنباط الحلول الممكنة للجم الإنهيار الاقتصادي والنقدي، ووقف مسار الهبوط السريع الى القعر، ولم يبقَ إلا "حدَيدان" مصرف لبنان في ميدان معالجة الممكن من العلل التي أصابت الاقتصاد بمقتل.منذ بدء الأزمة والعيون شاخصة الى "احتياط" المركزي، تراقب النزف المستمر الذي يعاني منه، فهو انخفض من 29 مليار دولار في شباط 2020 إلى أقل من عشرة مليارات دولار فقط اليوم، وذلك نتيجة مباشرة وغير مباشرة للاعلان العشوائي للحكومة السابقة عن تسديد اليوروبوندز وما تبعه من إصرار السلطة المريب على اعتماد سياسة دعم السلع والمواد الإستهلاكية، وأسعار الوقود والدواء وغيرها منذ بدء الازمة وانهيار الليرة. هذا الدعم الذي استمر حتى الاشهر الماضية لم يفد المواطن اللبناني منه إلا بنسب قليلة جدا، فيما ذهب فارق الأسعار الضخم الى جيوب المهربين اللبنانيين والسوريين ورعاتهم الأمنيين والسياسيين، الذين مدّوا السوق السورية بمعظم ما تحتاج اليه على نفقة "الإحتياط" الذي تعرّض لنزف كبير قُدر بـ 8 مليارات دولار خلال عامين فقط.وبالتفاصيل فقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان حتى آخر ايلول 2022 أن موجوداته بالعملات الاجنبية بلغت 14 مليارا و900 مليون دولار، من بينها 5 مليارات يوروبوندز. وإذا استثنينا سندات اليوروبوندز تصبح احتياطات "المركزي" بالعملات الاجنبية 9 مليارات و900 مليون...