الفجوة المالية بالأرقام: "اليوروبوندز" لتمويل الدَّين وفوائده حصراً و"المركزي" أنفق من خزائنه للكهرباء والمصاريف الخارجية للدولة

الفجوة المالية التي تقدّرها الحكومة بما لا يقل عن 70 مليار دولار، لا تزال تشغل بال اللبنانيين عموما وتربك نقاشاتهم اليومية، كما حجم الخسائر التي نجمت عن سياسة الدعم المفرطة من الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان على مدى عقود. هذه السياسة وغيرها من سياسات الإنفاق غير المدروس للدولة اللبنانية أدت في ما أدت الى قصم ظهر الاحتياطات بالعملات الصعبة وأنشأت فجوة واسعة في احتياطات مصرف لبنان وساهمت بانهيار سعر صرف الليرة ووضع اللبنانيين في حال من الفقر والعوز، وافتقاد مريع لمستوى المعيشة اللائق نسبيا، كما تسببت بهجرة رؤوس الاموال وانحسار كبير للطبقة الوسطى التي كانت عماد المجتمع اللبناني. وعلى رغم كل ما أفرزته سياسة الدعم وعدم الاصلاح في القطاع العام، لا يزال تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، وهو ابسط الامور، متعذرا. هذه المصاريف الطائلة التي كانت تبذّرها الدولة هدرا وفسادا لم تكن إلا على حساب افراغ خزائن مصرف لبنان من العملات الصعبة، فيما اصدارات الدولة باليوروبوندز التي كانت تصدرها بحجة تمويل نفقاتها بالدولار والتي قُدرت بأكثر من 36 مليار دولار بين الاعوام 2010 و2020 لم تكن كافية بتاتا لتمويل مصاريف الدولة بالدولار الاميركي ومن ضمنها الديون السابقة المستحقة وفوائدها. هذا الواقع، أجبر مصرف لبنان على استخدام احتياطاته لسد عجز الكهرباء وتقطيع المراحل والوقت بما ساهم في اتساع الفجوة الدولارية في احتياطاته والتعجيل في مسار السقوط والانهيار، ويبدو ذلك واضحا من الارقام الرسمية التي حصلت عليها "النهار" من وزارة المال، إذ يتبين أن قيمة مجموع اليوروبوندز (السندات بالدولار الاميركي) التي اصدرتها الدولة منذ بداية العام 2010 ولغاية بداية آذار 2020 بلغت نحو 36.3 مليار دولار. اما مجموع ما سددته من أصل وفوائد اليوروبوندز استحقت في الفترة عينها اي منذ 2010 ولغاية آذار 2020، فيبلغ اكثر من 38.7 مليار دولار موزعة بين 22.5 مليار دولار كأصل دين، و16.2 مليار دولار فوائد. ماذا يعني ذلك؟ يعني ان سندات اليوروبوندز التي اصدرتها الدولة منذ 2010 ولغاية بداية آذار 2020 (قبل اعلان التوقف عن...