انخفاض أسعار العقارات 50% لا يغري اللبنانيين: "كاش" الدولار مفقود والودائع محتجزة والقروض "بح"

"نيال مين عندو مرقد عنزة بلبنان"، عبارة كانت مفتاحاً عاطفياً وإنمائياً بين اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، إذ لم يكن في الوطن الصغير المساحة، أكثر من العقار ملاذاً آمناً للاستثمار والادّخار، والاحتفاظ به كبوليصة لتأمين حمايةً لـ"الآخرة، إذا دعا داع"، أو "أزفت" الحاجة.لم يكن في وارد اللبنانيين، أو شبه لهم، أن اثنين قد يسقطان، المصارف والعقار. الأولى ذهبت ضحية افتراس الدولة لودائعها، وتمادي المصرفيين في مسايرة السلطة، والثاني سقط، ولكن إلى حين.انخفاض أسعار العقارات منذ بدء الأزمة بنحو 50%، لم يكن حدثاً عادياً في سوق العقار اللبنانية، فهذا لم يحصل إبان الحرب الأهلية، ولم يحصل في ملمات عدة مرت على لبنان. ولهذا أسباب عدة، منها انهيار سعر الصرف وتلاشي قدرة أغلبية اللبنانيين على التملك، ومنها توقف الاستثمار الخليجي في القطاع، للأسباب السياسية المعروفة، وكذلك توقف الإنشاءات الجديدة نوعاً ما، وجائحة كورونا التي أغلقت البلاد لمدة طويلة في ظل تمادي الانهيار الاقتصادي والنقدي، وسقوط مؤسسات الدولة في الفوضى والفراغ. لكن أهم الأسباب التي قصمت ظهر حركة البيع والشراء، توقف المصارف عن التسليف، ليس لرغبة منها، بل بسبب عدم ثبات سعر الصرف، والانهيار المستمر في سعر الليرة، بالإضافة إلى عدم قدرة المصارف على تأمين اللازم من السيولة لتمويل مثل هذه البرامج. يضاف الى ذلك توقف مصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان عن منح القروض للأسباب عينها التي أخرجت المصارف من السوق.بعد نحو 3 سنوات على بدء الانهيار بات يمكن القول إن ثمة أمرين يجوز التعويل عليهما لإعادة تحريك سوق العقارات، وإعادة عجلة النمو فيه الى سابق عهدها. أولهما هو الميل العاطفي للمغتربين اللبنانيين الى التملك في وطنهم الأم، بالرغم من "مصائب البلد ومشاكله"، وثانيهما، وإن بنسبة أقل، أن عدد اللبنانيين العاملين وخصوصاً الشباب بينهم "ممّن لم يتركوا البلد حتى اليوم" باتوا يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي نقداً. وهؤلاء ليسوا بقلة، يسعون الى امتلاك شقق وبيوت تخفف عنهم ثقل الإيجارات من جهة، والإفادة من انخفاض الأسعار السائد...