محفظة تسليفات المصارف انخفضت بنسبة 62.9%... تسديد القروض الممنوحة بالدولار: استنساب قانوني أم تمييز؟

لم تكن الودائع العالقة في المصارف، صغيرة كانت أو كبيرة، وفقدان السيولة، هي الهاجس الوحيد الذي أقلق وأربك حياة اللبنانيين بعد 17 تشرين 2019، إذ انضم الى أصحاب هذه الودائع، مودعون آخرون، من اللبنانيين المدينين للمصارف بقروض، حصلوا عليها بالدولار الأميركي قبل 17 تشرين، على السعر الرسمي وقتئذٍ (1507.5). لم يكن أحد من هؤلاء المدينين، ومعهم المصارف فترتئذ، يتوقع تدهور سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي، بالشكل الدراماتيكي الذي آل إليه سعر الصرف. في حينه لم تكن لدى غالبية المقترضين حرية اختيار عملة الاقتراض، لأسباب تتعلق بسياسة التسليف التي كانت تعتمدها المصارف من جهة، ووجهة استعمال القروض من جهة أخرى، بل كان جل مبتغاهم، الحصول على هذه القروض، دون التنبه الى المخاطر المحتملة مستقبلاً، للاستدانة بالعملة الاجنبية. ولكن، مع دخول قرار رفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 15000 ليرة حيّز التنفيذ، تغيّرت المعاملات والقواعد المحاسبية وآليات الدفع والسداد كافة. فيما لن يطرأ أي تغيير أو تعديل على تسديد أقساط القروض المبرمة بالليرة اللبنانية، فإن سداد القروض الممنوحة بالدولار سيتم على أساس سعر الصرف الجديد، أي 15000 ليرة، باستثناء القروض الدولارية لغير المقيمين، والقروض التجارية والاستثمارية، فإن سدادها سيتم بالدولار الفريش، حسب قرار سابق لمصرف لبنان. والمعلوم أن مجموع التسليفات انخفض بقيمة 34.1 مليار دولار، وتالياً قلصت المصارف مديونيتها الى حد كبير منذ بداية الأزمة بحيث انخفضت محفظة تسليفاتها من 54.2 مليار دولار الى 20.1 مليار دولار، أي بما يعادل 62.9%. ويشكل سداد القروض 80% من تقلص الودائع في السنوات الثلاث المنصرمة. وقد تراجعت التسليفات بالنقد الأجنبي بقيمة 28...