3 أعوام مرّت على قانون تشريع الحشيشة ولا مراسيم تطبيقية: أيّ جدوى لدراسات جديدة اليوم وهل من منافع اقتصادية؟

ربما لا يزال البعض يذكر "موجة التهليل" التي رافقت إقرار قانون تشريع الحشيشة في لبنان. كان ذلك عام 2020. يومها، قيل الكثير عن الأموال التي ستدرّ على الخزينة اللبنانية. وعود بمشاريع أغدقت، وكلام عن جدوى مالية عالية ستنعكس على اقتصاد البلد. لكن الرياح لم تجر كما أرادات السلطة من تشريع زراعة القنّب الهندي...مرت ثلاثة أعوام على إقرار القانون، واقتصاد لبنان بات بالويل. تراجع بدل أن يتقدّم، وتوالت عليه الضربات، الواحدة تلو الأخرى، من أزمات سياسية الى صحية الى نقدية، حتى فرغت الخزينة بدل أن تمتلئ.والنتيجة كانت أن بقي قانون تشريع الحشيشة في الأدراج، فلا مراسيم تطبيقية صدرت عن الحكومة، ولا هيئة تنظيمية تشكلت في هذا المجال.... وفجأة، عادت مسألة الحشيشة الى الضوء، من باب الاتفاق الذي وُقّع أخيراً بين إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) والجامعة اللبنانية الأميركية بهدف إنجاز دراسة مشتركة عن الجدوى الاقتصادية لزراعة القنّب الهندي المخصّص للأغراض الطبّية والصناعية. فما فائدة هذه الدراسات اليوم ما دام القانون معلقاً؟ وفي الأساس، ألم توضع دراسات سابقة في هذا الإطار، على أساسها أغدقت الوعود بالربح والفائض؟في اللقاء الذي أقيم لتوقيع الاتفاق بين الطرفين، شرح...