الدولار أسير قرارات القضاء وإضراب المصارف وتصاريح "مجتزأة"... خلف لـ"النهار": لا داعي للخوف والايداعات بـ"الفريش" مضمونة

بعدما لامس التسعين ألف ليرة الأسبوع الماضي، تحرك المصرف المركزي بعد طول استنكاف، للجم سعر صرف الدولار، وسدَّد اليه لكمة "صيرفة" أعادته إلى ما دون الثمانين ألفا بقليل، إلى حيث كان يربض طوال الشهر الفائت تقريبا.فتح مصرف لبنان خزائنه ذهابا وإيابا، قاصدا استعادة السيطرة والتحكم بمصير سعر الصرف. ذهابا عبر إعلان عزمه على ضخ عشرات ملايين الدولارات بيعاً للأفراد مقابل الليرة، وإيابا عبر "شفط" ما يمكن من مئات المليارات سيولةً بالليرة اللبنانية، بما يخدم 3 أمور: أولها، إراحة السوق بفائض الدولار، لخفضه ما أمكن. ثانيها، التخفيف من التضخم المتنامية أرقامه يوما بعد يوم. وآخرها، توفير مقدار سيولة بالليرة يعفي مصرف لبنان مرحليا من طباعة المزيد من النقد.ماذا حصل بالأمس؟ مَن حرّك السوق الراكدة، وكل ما يعيد الأمور نقديا إلى المربع المتوتر؟ بأي صدفة تصاعدت المواقف واللهجات واحتدمت الأمور جميعها، ومع بعضها البعض، في آن واحد؟ كيف تحركت الصفائح الإعلامية، والمصرفية، والقضائية، والسياسية، كفريق عمل متجانس في العمل والهدف والتنظيم؟ وما العذر والحجة لتتزلزل الأوضاع، و"يفلت" الدولار من جديد صعودا، فيخسر المصرف المركزي عشرات ملايين الدولارات التي رماها في السوق عبر "صيرفة" ليستعيد السيطرة على الدولار؟أول من أمس، تحوّل تصريح للأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف (نُسِب خطأً إلى رئيس الجمعية سليم صفير)، إلى خبر أزمة، على رغم إصلاح الخطأ، حول مصدره، وما تضمّنه من التباس في شأن عدم وجود سيولة في المصارف، ونشر التوضيحات التي تؤكد أن المقصود السيولة في الخارج وليس في الداخل، فاهتز الدولار صعودا. وبالأمس إستفاق اللبنانيون على خبر مجتزأ، أن المصارف توقفت عن إجراء عمليات "صيرفة"، لأن مصرف لبنان لم يزوّدها بالسيولة، ما يهدد بتوقف "صيرفة" كليا، فتحرك الدولار...