متى تعلن الدولة وفاة "الكابيتال كونترول"؟ سبحة الدعاوى خارجياً تكرّ: المصارف في خطر والضحيّة صغار المودعين

لا تزال مصارف لبنان المأزومة بسيولتها، ومودعوها الثكالى بودائعهم الضائعة بين دفاتر مصارفهم وتنكّر دولتهم لمسؤوليتها عن فقدانها، ينتظرون الفرج الموعود من الدولة عبر المجلس النيابي، بأن تصدر تشريعات وقوانين تحمي ما بقي من سيولة لدى المصارف وتعينها على تجاوز الانهيار النقدي الذي هبط بها من قمة الثقة لدى اللبنانيين ومودعي العالم العربي الى أسفل هرم المصارف غير الموثوقة والفاقدة للقدرة والمصداقية في أسواق لبنان والعالم.ثلاث سنوات والكابيتال كونترول قيد البحث، والتمحيص، والتدقيق، والتعديل، وإدخال بنود، وإعدام أخرى، وتوسيعه ليشمل غير أهدافه، وحشوه بالمواد من كل صوب، تارة بحجة الحفاظ على حقوق المودعين، وتارة أخرى ربطه بقانون إعادة هيكلة المصارف، فيما كان المطلوب من البداية، ومن اللحظة القاتلة التي بدأ فيها انتشار خبر فقدان السيولة في المصارف، أن تبادر الدولة، أو المجلس النيابي، أو مصرف لبنان، أو الحكومة، الى إقرار قانون "معجل مكرر" طارئ وحاسم، ولو بسطر واحد، وجملة مفيدة واحدة، يمنع تحويل الأموال الى الخارج، ويبعِد شبح تفريغ المصارف من سيولتها، ويساوي بين المودعين جميعاً، ولا يترك لأصحاب الحظوة والنفوذ إمكان النفاذ بدولاراتهم، فيما صغار المودعين محرومون منها."الكابيتال كونترول" كان يومها "أبغض الحلال"، لكنه لم يكن كما صوّره البعض، أسوأ القوانين، بل كان حتماً حينها خطوة ذكية وجريئة تحمي جزءاً غير يسير من الودائع، وتبعد الإحراجات عن المصارف، وتحميها من الضغوط السياسية والأمنية والشخصية. وأكثر... ما كان للمتمولين وللمودعين الأثرياء، إمكانية الاستحصال على أحكام قضائية خارج لبنان، لسحب ودائعهم كاملة، وهي بملايين الدولارات، حيث إن القانون الساري المفعول الآن على الأراضي اللبنانية، لا يزال يسمح بالتحويل الى الخارج. توازياً، بدأت تكر سبحة الدعاوى ضد مصارف لبنانية في بلدان عدة مثل أستراليا، الامارات، البحرين وغيرها من دول العالم، ولكنها لم تصل بعد الى مرحلة إصدار...