الاتفاق مع صندوق النقد رهن التطورات وحكومة جديدة... القوانين "الملغومة" الى المجلس العتيد.. فهل يجرؤ على إقرارها؟

لا حركة سياسية رسمية خلال عطلة عيد الفطر وعيد العمال فيما تسير محركات الماكينات الانتخابية بأسرع قوتها إستعدادا للإستحقاق الذي تنطلق جولته الاولى مع انتخاب المغتربين في البلدان الاسلامية غداّ الجمعة، والاحد 8 أيار، ليكتمل هذا الاستحقاق في15 منه مع الانتخابات في الداخل. وتتجه الانظار الى مرحلة ما بعد الانتخابات والنتائج التي سيأتي بها هذا الاستحقاق للدخول في مرحلة قد تكون معقدة وهي عملية تشكيل حكومة جديدة سيكون على عاتقها إتمام التفاوض مع صندوق النقد الدولي للتوصل الى الاتفاق النهائي حول البرنامج التمويلي الذي يمكن ان يحصل عليه لبنان بعدما توصل الى إتفاق أولي مع الصندوق شكَّل مضمونه مادة إنقسام حاد في الداخل اللبناني. عاد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في الايام الماضية من العاصمة الاميركية واشنطن حيث شارك في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين خصصت للبحث في ملف الاتفاق الاولي ومسار تطبيق الاجراءات والاصلاحات اللازمة وإقرار التشريعات المطلوبة للتوصل الى إتفاق نهائي مع الصندوق. بدورها، أبدت رئيسة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا بعد لقائها الشامي إهتماما كبيرا بالملف اللبناني مع تأكيدها مرة جديدة إستعداد الصندوق للإسراع في مساعدة لبنان للخروج من أزمته الحادة، فيما عبّر مسؤولو الصندوق مجددا عن قناعتهم بان تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في الوقت المناسب أمر حيوي للحصول على التمويل من المجتمع الدولي والذي تشتد الحاجة إليه. وتؤكد المصادر المتابعة لمسار الاتفاق مع صندوق النقد ان ثمة تشريعات اساسية مطلوب إقرارها في لبنان للسير قدما بالاتفاق مع الصندوق، وهي إقرار قانون "الكابيتال كونترول" وقانون موازنة العام 2022 وضرورة إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، اضافة الى إقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية، ويبقى الاهم خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة والتي رفضها العديد من القطاعات والمكونات الاساسية في البلاد، وقد وصفها البعض بالخطة "الكارثية" لأنها تلقي القسم الشبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي...