تعليق دفع سندات "اليوروبوندز": القرار الصعب

الدكتور غازي وزني* في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، إتخذت حكومة الرئيس حسان دياب قراراً صعباً وجريئاً ومصيرياً، بتعليق دفع سندات "اليوروبوندز"، مستندة الى توافق وطني حصلت عليه في اجتماع عُقد في بعبدا في 7 آذار 2020 برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء ونائبة رئيس الحكومة ووزيرَي المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، وكان موضوعه مناقشة استحقاقات "اليوروبوندز"، وخلص الى اصدار بيان يؤكد وقوف الحاضرين بالاجماع الى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون "باستثناء دفع الديون المستحقة".وخلال السنوات الثلاث الاخيرة تعرضت حكومة حسان دياب لاتهامات عديدة من مسؤولين سياسيين وماليين ومن خبراء اقتصاد ومال محاولين تحميل حكومة تسلمت صلاحيتها في شباط 2020 كل الأزمات المالية والاقتصادية، غير المسبوقة والمتراكمة منذ ثلاثة عقود من تدمير الاقتصاد، الى انهيار القطاع المصرفي، وتدهور سعر صرف الليرة، ووقف التدفقات المالية والتحويلات من الخارج، وإغلاق الاسواق المالية العالمية أمام إصدارات الدولة، إلى عجزَي المالية والحساب الجاري. إتهامات أجدها غير منصفة وغير عادلة.لذا وجدت أن من المفيد إخضاع قرار تعليق الدفع للتقييم الوطني الجدي والتقني والعلمي والموضوعي، بعيدا من لغة الغوغائية والتسييس، وبعيدا من محاولات التهرب من المسؤوليات وتحميلها للغير، على جاري عادة الكثير من القيادات اللبنانية، تاريخياً. هل كان قرار تعليق الدفع صائباً أم خاطئاً ومَن يتحمل المسؤولية؟ ما هو حجم احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية المتبقية بعد ثلاث سنوات من اتخاذ القرار؟ ما هو حجم الوفر الذي تحقق نتيجة عدم دفع أصل الدين وخدمته بالعملات الاجنبية في السنوات الثلاث الاخيرة؟ ما هو حجم الدين العام ما بعد القرار؟ أسئلة كثيرة، سأحاول الاجابة عنها في هذه المقالة.إضطُرت الحكومة اللبنانية في 7 آذار 2020 الى اعلان القرار التاريخي والصعب بتعليق سداد "اليوروبوندز" وليس وقف سداد "اليوروبوندز". هذا القرار إتخذته الحكومة ليس بسبب عدم رغبتها في سداد الدين، بل بسبب عدم قدرتها على السداد في المرحلة المقبلة نتيجة الازمات الاقتصادية والمالية المستفحلة. واتُّخذ مع قرار تعليق السداد قرار آخر خاص بالتفاوض مع حاملي سندات "اليوروبوندز" بشكل منصف وبحسن نية، اضافة الى إعداد خطة مالية واقتصادية شاملة للدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي. وكان هدف...