ما مصير عقود الإيجارات بعد تعديل سعر الصرف الرسمي؟

في نهاية كانون الاول الجاري تنتهي السنة التمديدية الثامنة من قانون الايجارات ليدخل القانون الصادر في 2014 عامه الأخير لغير المستفيدين من صندوق دعم المستأجرين. تسع سنوات مرّت ومعظم مواد القانون مطبقة ما عدا تلك المتعلقة بالصندوق في انتظار تفعيل عمل لجان الإيجارات التي يرأسها قضاة ويبلغ عددها 24 لجنة موزعة في المحافظات. هذه المعضلة لم ينجح مجلس القضاء الأعلى في حلها مع تمسك القضاة برفض العمل لأسباب مادية كما يقولون، مع العلم أن مفاعيل انكفائهم تسبب ضررا بالغًا لأصحاب الشأن من مالكين ومستأجرين. هذه الظاهرة تُعدّ غريبة، إذ لم يسبق لمجلس القضاء أن عجز عن حضّ القضاة على تطبيق قانون صادر عن مجلس النواب وصدرت مراسيمه التطبيقية وفق الاصول. في هذا السياق، يقول رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله لـ"النهار" إن النقابة راجعت في الاشهر الماضية جميع المراجع الرسمية تقريبا، من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة فوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، من دون نتيجة في تفعيل عمل اللجان، "وهذا أمر مستغرب. وبعض المالكين أصبحوا في حالة لا تحتمل إذ إنهم ملتزمون تطبيق القوانين فيما بعض المستأجرين وبتحريض من محامين يستغلون هذه الثغرة فيدفعون للمالك بدلات ايجار لا تتعدى الثلاثين الف ليرة شهريا كحد أقصى، وهم بذلك يتصرفون خارج معايير الضمير والاخلاق والقيم. فثلاثون الف ليرة في الشهر، اي اقل من دولار واحد، لا يمكن اعتبارها ايجارًا انما هي احتلال موصوف للمباني على مرأى من الدولة والسلطات ومن دون حسيب". وطالب رزق الله مجلس النواب "بتحرير هذه الإيجارات كما الايجارات غير السكنية فورا باقتراح قانون معجل مكرر"، مستغربا "ترك المالكين القدامى كفئة وحيدة ...