"كيل" المصارف طفح... فأعلنت الإضراب: رسالة إنذار قبل تدمير ما بقي من القطاع وعزله عن النظام العالمي

معروف ومتوقع، أن توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة في المطار لدى عودته الى بيروت من سفر، لن يمرّ بسهولة لدى القطاع المصرفي، والرأي العام المنقسم تجاه هذه الخطوة.المبرّرات القانونية جاهزة لحماية الأجهزة التي نفذت الاعتقال، والقضاء الذي أمر بذلك، وتسويق الخطوة شعبياً سهل وربما مطلوب، لأن القضية تتعلق بالمصارف التي "شيطنها" أهل السياسة والسلطة بما يكفي، وأنهكها أصحاب مشاريع استبدال القطاع بالتشويه، وحُمّلت بمفردها أوزار الانهيار الاقتصادي برمّته، واختفاء الودائع، كأن لا دولة استدانت، ولا سلطة أهدرت، ولا مسؤولون استباحوا المال العام، وأتخموا المؤسّسات بأزلامهم والأتباع.ليست المصارف بمنأى عن المحاسبة، ولا يجوز أن تكون، فهي تتحمّل بحكم وظيفتها وحساسية دورها المالي، مسؤولية نسبية عن الأزمة، وهي لا تتهرّب من ذلك، لذا يبدي أهل القطاع بين الفينة والأخرى استعدادهم لتحمّل جزء من المسؤولية، لكن بعدالة تقضي بأن تتوزع هذه المسؤولية، وتتحقق بالشراكة الكاملة مع الدولة ومصرف لبنان، الشريكين الأساسيين في العملية الاقتصادية والنقدية برمّتها.في الآونة الأخيرة كثرت الدعاوى القضائية ضد المصارف، وهو حق قانوني مكفول للمودعين وأصحاب الحقوق على حدّ سواء، وجرت تحقيقات، ويجري اليوم توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، ومن غير المعروف الى أين سيؤدّي هذا السياق الملتبس قانوناً، والمربك للقضاء من جهة، ولإدارات المصارف من جهة أخرى.فمن جهة يجيز القانون الادّعاء وتحصيل الحقوق، ومن جهة أخرى يُحمَّل أفراد مصرفيون كامل المسؤولية لتقاعس مؤسسة مصرفية معيّنة، فقدت معظم سيولتها، نتيجة ظروف اقتصادية وطنية عامّة، لا بسبب جرائم مالية فردية أو خطط استثمارية متهوّرة، وهذا منافٍ لقواعد محاسبية عالمية، ولتقارير أصدرها مفوّضو رقابة دوليون يعرفها أهل السطة والقضاء جيداً، وقرأها الجميع إلا أصحاب المخططات الأخرى.دخل القطاع المصرفي أو أُدخل منذ ما قبل الأزمة الأخيرة واستمر حتى اليوم، في لجّة الصراع السياسي عليه، والسباق بين أهل السلطة الجاري بكافة الوسائل، للإمساك بمفاصل القرار فيه، وبدأت معه لعبة الإقصاء، وانتقلت بعدها الى لعبة المطاردة، واليوم الى التوقيف. فإلى أين يذهب أهل...