الدولار الجمركي ينتظر إقرار موازنة 2022... فهل الظروف مؤاتية لتطبيقه؟

أعاد إضراب موظفي القطاع العام الى الواجهة رفع قيمة الدولار الجمركي، فطالبت جهات سياسية وحزبية، وتحديدا الحزب التقدمي الاشتراكي، بإقراره كونه "يوفر مداخيل يمكن استثمارها في دعم الموظفين بالحدّ الممكن فوق رواتبهم المعدومة". وإذا كان من الإستحالة إبقاء الدولار الجمركي وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات للدولار الواحد، في حين وصل سعر الدولار في السوق الموازية الى نحو 28 ألف ليرة، فإن بقاء الدولار الجمركي عند هذا المستوى سيُعدّ دعماً غير معلن للبضائع المستوردة على حساب الإنتاج الوطني، بما يساهم في خفض القاعدة الضريبية، وتاليا خروج العملة الصعبة. ولكن السؤال: هل الدولة قادرة على فرض رسوم جديدة أو تعديلها في ظل اقتصاد غير محوكَم؟ وما الذي يضمن أن رفع الدولار الجمركي لن يؤدي الى زيادة التهريب والتهرب الضريبي، أو الى خفض قيمة المستوردات ما يعني عدم قدرة وزارة المال على تحصيل المتوقَّع من إيرادات في الموازنة؟ إذاً، حسمت الحكومة أمرها بتحديد سعر الدولار الجمركي (البند 133 من مشروع موازنة 2022) لرفع منسوب الإيرادات الجمركية، معتمدة سعر منصة "صيرفة"، الذي بلغ حاليا نحو 25 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، على أن يعلنه وزير المال شهريا ويطبّق عند إقرار الموازنة في مجلس النواب "مع الأخذ في الإعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية"، وفق ما اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي جزم بأن "زيادة اسعار السلع لن تتجاوز 3 الى 5%".وبغضّ النظر عما قد يحمله البند 133 من مشروع موازنة 2022 من إيجابيات وسلبيات، يُجمع الخبراء على أن تعديل سعر الدولار الجمركي في الظروف التي يمر بها لبنان اقتصاديا ومعيشيا، ستكون له انعكاسات سلبية على النشاط التجاري الذي سيتراجع بفعل اضمحلال الكتلة النقدية لدى التجار في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وانهيار العملة الوطنية. فالكتلة النقدية...