"صرّافو الشوارع": منافسة غير شرعية لقطاع الصيرفة القانوني ولا مَن يلاحقهم... "عصابات" متفلتة أم قطاع منظم بدعم خفيّ؟

في بلد يعاني أزمة اقتصادية مفتوحة على جميع الاحتمالات وانهيارا غير مسبوق في بنية الدولة والاقتصاد والاجتماع، ليس مستغربا أن يجد أهل الفوضى فرصة ثمينة لهم لاقتناصها وبناء منظومتهم الخاصة على حساب القانون والانتظام العام. هكذا نمت آلاف شركات "كهرباء المولدات" في الأحياء والازقّة خلافا للقانون، ونمت الى جانبها شبكات توزيع "الدش" غير الشرعي والانترنت غير الشرعي والقرصنة الاعلامية، ناهيك عن كارتيل صهاريج توزيع المياه، وحتى شركات لمّ النفايات من المنازل.ولكنّ الفوضى لا تقف عند هذا الحد، إذ كما تحولت هذه القطاعات بحكم الامر الواقع وعدم المحاسبة والملاحقة الى قطاعات منافسة للقطاعات الشرعية، وفي زمن تفلت سعر صرف الدولار، برزت مهنة الصرافة غير المرخصة المتنقلة في الشوارع، في ما بات يُعرف بـ "صرّافي الشارع". فهؤلاء نزلوا الى ميدان البيع والشراء في الشوارع وبنوا بورصتهم الخاصة التي تنمو وتتمدد خارج النظام المالي القانوني بعيدا من رقابة مصرف لبنان، مؤسِّسين شبكة من العلاقات مع صغار التجار، بما شكّل تهديدا جديا للصرافين المرخصين. وتحولت مجموعات الصرافين الجوّالين الى ما يشبه العصابات المنظمة تتعاون بين بعضها البعض حينا وتتآمر على بعضها حينا آخر وتتصادم كما حصل أخيرا في صور، متى تضاربت مصالحها واختلف عرّابوها. مجموعات منظمة موزعة في بعض المناطق كصيدا وصور والضاحية الجنوبية وبرج حمود وبعلبك والهرمل حيث باتت كل مجموعة تعرف حدود نطاقها الجغرافي الذي تعمل به.اللافت في هذا القطاع الجديد قدرته على تأمين سيولة دائمة بالليرة والدولار واستعداده للبيع والشراء في أي وقت وتأمين "ديليفري" خاص للشركات والمنازل. والسؤال هنا: من أين يأتي هؤلاء برساميلهم وممن يتزوّدون، ولمن يعملون، خصوصا أن معظمهم لا تبدو عليهم مظاهر المهنة وغير ملمّين بثقافة العمل الصيرفي والمحاسبة؟ اللافت ايضا جرأة حراكهم...