إسقاط قانون "الكابيتال كونترول" في اللجان المشتركة... مرقص لـ"النهار": "كارثة" للمودعين واستنسابية وغموض

تباينت الآراء والمواقف حيال اقتراح قانون "الكابيتال كونترول" الذي لم يمر بصيغته النهائية التي وصلت الى اللجان النيابية المشتركة، إذ اعتبر البعض ومنهم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان ان هذا القانون "استجد من خارج السياق النيابي والنظامي وكاد ان يكرّس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين". اجتماع اللجان المشتركة شهد تناقضا واضحا بين أفكار الكتل النيابية، فيما رفض العديد من الكتل ان يغطي قانون "الكابيتال كونترول" كل ما ارتُكب بحق المودعين، علماً ان الاقتراح المقدم لم يتطرق الى مصير الاموال المحوّلة الى الخارج بعد 17 تشرين الاول 2019. بالفعل، تم إسقاط قانون "الكابيتال كونترول" بصيغته المطروحة في اللجان النيابية في ظل ما وصفه الكثير من النواب بالشوائب والفِخاخ والثغرات التي تعتري الاقتراح. وأكد النائب كنعان بعد جلسة اللجان أن "قانون الكابيتال كونترول الذي استجد من خارج السياق النيابي والنظامي والذي كاد ان يكرّس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين، لم يمرّ". وقال: "نحن مع الكابيتال كونترول مبارح قبل اليوم، لكن على ان يكون من ضمن ارقام واضحة على مصرف لبنان والحكومة ان يلتزما احالتها الى المجلس النيابي ضمن خطة واضحة". ووصف الاقتراح الحكومي في شأن "الكابيتال كونترول" بأنه "عملية تهريب منظمة ومرفوضة تقضي بإناطة الصلاحيات بمصرف لبنان لتنظيم السحوبات والتحويلات وتحديد الشروط والسقوف"، مشيراً في تصريح لـ"النهار" الى أن الاقتراح "يقضي على ما تبقى من أمل للمودعين في استعادة ودائعهم، لاسيما الودائع بالعملات الأجنبية، ويضعها في عهدة مصرف لبنان والمصارف ممن سبق لهم أن أمعنوا في اقتطاع نسب لا تقل عن 80% من هذه الودائع عن طريق ابتكار بدع من مثل التعميم 151 والتعميم 158".وفي قراءة قانونية ودستورية لاقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط موقتة واستثنائية على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، اي اقتراح قانون...