ما المدة الزمنية المتوقعة ليصير لبنان دولة نفطية؟ الحفر والتحاليل والاستكشافات تتطلّب من 3 إلى 4 سنوات

لنفترض ان العرقلة الاسرائيلية سقطت وأتيح انجاز ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، فماذا سيربح لبنان؟ الأمل، ربما، في أن تكون الخطوة التالية تنقيباً ثم استخراجاً، تحمل خسائر أقل في تحديد الأرباح، حيث إنه من المتوقع أن تنخفض حصة لبنان لمصلحة شركة "توتال" بسبب التعهد المستتر والمخبّأ في جوف الاتفاق، بأن تتولى الأخيرة "محاسبة" إسرائيل بدلا من لبنان، لرفض اللبنانيين أي شكل من أشكال التطبيع أو الإعتراف بالكيان الإسرائيلي. وإذا ما سلمنا جدلا بأن رعاة الاتفاق ذللوا عراقيله، وباتت للبنان منصة للنفط والغاز، فإن سيل الأسئلة المنهمرة يتركز حول المدة المتوقعة التي يحتاج اليها لبنان لتحديد مخزونه، واستخراجه، ولاحقا بيعه. فالبعض يضع سبع سنوات كمدة واقعية، والبعض الآخر عشر سنين، لكن جهات ذات صلة بـ"الكار" تستغرب هذه التوقعات، وتؤكد أن ثلاث سنوات وربما أقل تكفي في المرحلة الأولى لإنجاز الحفر واستخراج كميات محدودة لزوم الإستهلاك المحلي، مما يزيل عن كاهل البلد أكبر فاتورة بالعملة الصعبة يدفعها لاستيراد المشتقات النفطية، وفيول الكهرباء، تلي ذلك مرحلة الإنتاج التجاري لزوم التصدير، لكن كلاهما (الإنتاج والتصدير) مرتبط تحقيق نجاحهما كليا بوجود إدارة سياسية ذات صدقية وحازمة في إدارة الملف، بعيدا من الفساد والشعبويات السياسية والمصالح الضيقة، وإلا يكون مصير الثروة المنتظرة، وفق مرجع سياسي مطلع، "هندسات مالية جديدة لدى مصرف لبنان، أو هندسات خاصة، في غياب الصندوق السيادي، وغياب الشركة الوطنية"، مما سيودي بالقطاع المعوّل عليه لإنقاذ البلد من...