كنعان التقى الممثل المقيم للصندوق في لبنان وتقويم إيجابي لما تحقق... 80% من متطلبات التعديلات على قانون السرية المصرفية تمّت تلبيتها

حضّ الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء لبنان على سنّ قانون جديد للسرّية المصرفية بما يتلاءم مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد والإزالة الفعالة للعقبات أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي والرقابة عليه، وإدارة الضرائب، وكذلك الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول. حالياً يراقب خبراء ومسؤولو الصندوق الاجراءات التي تقوم بها السلطات اللبنانية، وينتظرون إقرار قانون "الكابيتال كونترول" وقانون إعادة هيكلة المصارف وموازنة 2022، اضافة الى التعديلات على قانون السرية المصرفية. وبعدما تبين ان المعلومات التي جرى تناقلها في الايام الماضية والتي تفيد بأن صندوق النقد أبلغ مسؤولين لبنانيين أن قانون السرية المصرفية الذي أعاده رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب، لا يزال تشوبه أوجه قصور رئيسية، وحض المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي، خرج اللقاء الذي جمع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان بالممثل المقيم للصندوق في لبنان فريديريكو ليما بوصف ممثل الصندوق ما حصل وأقر من تشريعات حتى اليوم بانه "إيجابي ويجب...