مشروع "كابيتال كونترول" لقيط لا يجد من يتبنّاه أو يرعاه... كنعان لـ"النهار": لم يحظَ بموافقة أو رضى صندوق النقد حتى الساعة

هبط يوم الأربعاء الماضي على اللجان النيابية المشتركة مشروع "كابيتال كونترول" لقيط، لا أمّ له لترعاه ولا أب ليحميه... مشروع تبادل الحاضرون بالغمز واللمز والتعليقات المبهمة حول مسقط رأسه وقيد نفوسه ومن هي الكتل النيابية التي قد تتبنّاه. فصلة نسبه للحكومة نسفها نكران نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي للسائلين عنه، على الرغم من أنه هو الذي وزّع المسوّدة على المجتمعين، فيما صلة القربى التي أراد البعض إلصاقها بصندوق النقد لكونها تتضمّن تعديلات كان قد طلبها، لم تكن موفقة، إذ سارعت مصادر متابعة الى التأكيد أن الصندوق قال كلمته بأنّ "الاقتراح" يخدم المصارف ولا يُعدّ حلاً متكاملاً للسيطرة على مفاعيل الانهيار. آخر "التنسيب" ذهب باتجاه جمعية المصارف التي وجد المتابعون مصلحة كبرى لها فيه وتماهياً كبيراً مع مطالبها وما قد يتحقق لها من حماية قانونية تبعد عن إداراتها شبح الادعاءات والشكاوى القضائية من المودعين وأصحاب الحقوق لدى المصارف.يسود العجب لدى خبراء اقتصاديين وقانونيين من إصرار الطبقة السياسية في لبنان على عدم التعلم وأخذ العبر من تجارب الماضي، فالقانون "الشبح" الذي قد لا يجد من يتبنّاه من النوّاب ويوقع على وثيقة ولادته، يوحي في مضامينه وبعض بنوده بتخلي الدولة عن دورها في القدرة على التحكّم بحركة النقد وأولوياته ويعطي المصارف ومصرف لبنان القدرة على تطبيق أحكام هذا القانون وفق ما تقتضيه استراتيجياتهما وبما يؤمن الأولوية لمصالحهما.تصف مصادر حقوقية الاقتراح بأنه عملية تهريب منظمة تقضي بإناطة الصلاحيات بمصرف لبنان لتنظيم السحوبات والتحاويل وتحديد الشروط والسقوف، بما يقضي على ما بقي من أمل للمودعين في استعادة ودائعهم، ولا سيما الودائع بالعملات الأجنبية، وتضعها بعهدة مصرف لبنان والمصارف ممّن سبق لهم أن أمعنوا في اقتطاع نسب لا تقل عن 80% من هذه الودائع عن طريق ابتكار بدع من أمثال التعميم رقم 151 والتعميم 158. فالمادة الثانية من الاقتراح المتعلقة بحظر التحاويل إلى الخارج وسحوبات الأوراق النقدية تضمّنت الأحكام الآتية: بموجب الفقرة (ب) أخضعت شروط السحب بالليرة اللبنانية وحدوده لقرار من مصرف لبنان دون تحديد أيّ سقف أدنى أو أعلى "بما يبقي المشكلة القائمة حالياً مستمرّة، ولا سيما في ضوء ما تردّد أخيراً أن المصارف خفضت قيمة السحوبات بالليرة".وفيما تناولت الفقرة (ج) تأمين السيولة بالليرة اللبنانية على أساس سعر منصّة صيرفة، بيد أنها لا تتعلق بتأمين السيولة بالليرة بل السحب بالليرة من الحسابات بالعملة الأجنبية، فيما السعر المعتمد على منصّة صيرفة يقل حالياً بنسبة 31% عن السعر الرائج في السوق. أما في الفقرة (ه)...