مصارف تخالف تعاميم مصرف لبنان وترفض التعامل بالشيكات "لعدم زيادة ودائعها"

كأنه لا تكفي المواطن اللبناني المشاكل اليومية التي يعانيها وتبعات القيود التي تفرضها المصارف على المودعين ليأتي قرار الكثير منها بالامتناع عن التعامل بالشيكات المصرفية والشخصية، ما يزيد معاناة اللبنانيين، إذ بدأ عدد كبير من المصارف يمتنع عن قبول التعامل بالشيكات بشكل كامل، مع وضع قيود صارمة على بعض الحالات الاستثنائية.شهدت الفترة الماضية لجوء عدد من المصارف الى تشديد إجراءاتها وقيودها، فبعدما عمدت الى خفض سقوف السحوبات الشهرية بالليرة اللبنانية اضافة الى عدم التزام بعضها حتى التعميم 158 الذي يسمح للمودعين بسحب جزء من ودائعهم بالدولار الاميركي، وبالتوازي مع "تقنين" العمليات على منصة "صيرفة"، ها هي بعض المصارف تقرر وقف قبول الشيكات في إطار ما تصفه بالخطوات الهادفة الى مواجهة شحّ السيولة ورفض انتقال ودائع من مصارف الى أخرى. ويشمل قرار بعض المصارف الشيكات المصرفية منها والشخصية إلا في حالات نادرة، كحالات إقفال ديون العملاء، ومع ذلك تتعاطى بعض المصارف التي ما زالت تقبل الشيكات ومنها لتغطية القروض باستنسابية مع المودعين. قرار المصارف المستجد هذا لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، لا بل يتعارض مع القرار الوسيط الرقم 13405 الصادر عن حاكم مصرف...