الانتظام المالي وهيكلة المصارف: مشاريع الوقت الضائع في زمن الفراغ

كثيرة هي مشاريع القوانين، واقتراحات الحلول للأزمة الإقتصادية، التي تدفقت الى المجلس النيابي، وعبر المؤتمرات المتخصصة، ووسائل الإعلام، ومراكز الدراسات المتنوعة، وكلها تصب في اطار سعي نواب، وسياسيين، ومتخصصين في الشأنين المالي والمصرفي، لوضع تشريعات وأطر تنظيمية، لإعادة الانتظام المالي إلى سابق عهده، وهيكلة القطاع المصرفي، وتنقيته من رواسب الأزمة التي أصابته شظاياها بجروح بالغة، وبغية وضع الإطار الاصلاحي الإقتصادي والمالي على سكة الشروط والمقترحات التي رسمها صندوق النقد الدولي للبنان للحصول على رضاه وعطاياه.الاقتراح الأخير الذي حطّ في لجنة المال والموازنة موقّع من النائبين جورج بوشكيان وأحمد رستم تحت عنوان "إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان". والغريب في الخطوة، تقديمه في ظل الفراغ الرئاسي الذي يحول دون تصويت حكومة تصريف الأعمال والمجلس النيابي على اي مراسيم ومشاريع قوانين. والأغرب الملتبس، أن اقتراح بوشكيان ورستم، يبدو أنه نسخة مشابهة عن مسودة مشروع القانون الذي كان يفترض أن تقره الحكومة قبل تحوّلها إلى تصريف الأعمال، والذي يترجم خطتها المالية والإقتصادية، وكيفية توزيع نِسب الخسائر واسترداد الودائع.لكن يبدو أن إطار الحل الذي يقدمه مشروع القانون هذا، لا يملك أدنى مقومات الجدية والواقعية، فيما العديد من مواده تحتاج الى تعديلات أو "نسف"، وفق ما أكدت مصادر لجنة المال والموازنة، ويأتي في سياق سياسة ملء الفراغ والوقت التي تتوافق مع مشهد الفراغ العام في البلاد الذي وضع من جهته تفاهم لبنان مع صندوق النقد في الثلاجة.مستشار رئيس الحكومة الدكتور سمير الضاهر يؤكد أن مشاريع القوانين والاقتراحات التي قُدمت تأتي في سياق وضع الامور المالية والاقتصادية على السكة، ومنها "قانون اعادة هيكلة المصارف الذي كنا اتفقنا عليه مع صندوق النقد لتعافي القطاع المصرفي. وهذا المشروع يحتم على كل مصرف تقديم خطة عمل لـ 3 سنوات، وكيفية التزامه بالمعايير الائتمانية لبازل وتأمينه السيولة والملاءة ونظرته الى القروض المتعثرة"، لافتا الى أن "ثمة مصارف لن يكون في امكانها الامتثال، وتاليا سيصار الى تصفيتها، وثمة مصارف حالتها أفضل...