مصرف لبنان أحال التعميم 161 إلى التقاعد: أدّى قسطه للعلى!

بما ان الدولة اللبنانية، أوكلت وبكل طيبة خاطر مهمة إدارة الإقتصاد الوطني الى مصرف لبنان في انتظار أن تستيقظ مكونات الطبقة السياسية من سباتها وتطلق مسيرة الإصلاحات المطلوبة محليا ودوليا، كان لزاما على "المركزي" استنباط الحلول والتدخل وفق الحدود التي أنيطت به وفق قانون النقد والتسليف، او وفق رؤيته، للحد من الأضرار الجسيمة، وإعادة ترتيب الواقع على نحو يسمح للمرافق والمؤسسات العامة القيام بوظائفها، وصولا الى إعادة ترميم الثقة بقدرات الاقتصاد اللبناني وبالعملة الوطنية.وقد سمح تدخل مصرف لبنان في السوق، إن من خلال منصة "صيرفة" أو عبر التعاميم، الى حد ما، بلجم إندفاعة ارتفاع سعر صرف الدولار، كما تنظيم العمليات المصرفية. ولعل أبرز هذه التعاميم التعميم الأساسي الرقم 161 الذي أصدره في نهاية العام 2021، لتنظيم عمليات السحوبات النقدية من المصارف وفق سعر المنصة. التعميم، وهو إحدى أدوات عمل "منصة صيرفة"، رمى الى ضبط سلوكية سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وتقليص الهامش بين سعر صرف الدولار وفق "صيرفة" وسعر الصرف في السوق الموازية، وتحويل جزء من الطلب على الدولار من هذه السوق الى المنصة، وسحب كميات من السيولة بالليرة اللبنانية. ولكن يبدو أن مصرف لبنان قرر احالة التعميم 161 الى التقاعد وسحبه من ساحة المعركة، بعدما أنجز مهمته ولم يعد له التأثير الكبير ميدانيا، ولكن من دون الإعلان عن ذلك لكي لا يحدث انسحابه اي ضجيج خصوصا انه أصبح في عداد "لزوم ما لا يلزم". فماذا في التفاصيل؟ وهل يمكن ان يؤثر وقف التعميم على سعر الصرف أو تقييد أموال المودعين؟ينص التعميم 161 على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحق لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى...