شركات التأمين تسدد جزءا من تعويضات انفجار المرفأ بعد اتفاق مع عدد من معيدي التأمين نسبة من التعويضات تُدفع "فريش" وتغطية الاضرار الكبيرة بعد الانتهاء من العقود الصغيرة

سنة مرتّ على كارثة انفجار مرفأ بيروت الذي اودى بحياة أكثر من 200 شخص اضافة الى أكثر من 7 آلاف جريح.  وكان البنك الدولي قد قدّر الاضرار الاولية بالأصول المادية بما بين 3.8 إلى 4.6 مليارات دولار، في حين قدَّر الخسائر متضمنة التغيرات في التدفقات الاقتصادية نتيجة انخفاض ناتج القطاعات الاقتصادية بما يراوح بين 2.9 و3.9 مليارات دولار لتعود السلطات اللبنانية وترفع تقديرات الخسائر الى أكثر من 15 مليار دولار.  أكثر القطاعات تضرراً نتيجة كارثة انفجار المرفأ هي قطاعات الإسكان والنقل والموجودات الثقافية بما في ذلك المواقع الدينية والأثرية، والمعالم الوطنية، والمسارح، ودور المحفوظات، والمكتبات، والآثار، في حين قُدرت حاجات إعادة إعمار القطاع العام وتعافيه، للعامين 2020 و2021 بما يراوح من 1.8 إلى 2.2 ملياري دولار إستنادا الى تقديرات البنك الدولي. ويقدّر عدد الذين خسروا وظائفهم بعد الإنفجار بحوالى 70 الفا، كما دمر نصف منشآت البيع بالجملة والتجزئة والمرافئ السياحية القريبة من موقع الإنفجار. وسجل تقرير شركة "بي دبليو سي" للتدقيق المالي تدمير ما بين 30 و40 مبنى، وبات 3400 مبنى غير قابلة للسكن وطاولت الأضرار نحو 40 ألف مبنى آخر وتوقفت خدمات 5200 شركة توظف الآلاف من اللبنانيين. أما بالنسبة للتعويضات التي وزعها الجيش اللبناني من حساب خزينة الدولة فقد وصلت قيمتها الى حوالى 150 مليار ليرة على دفعتين، وتم حضر التعويضات بالأضرار التي لحقت بالمنازل فقط.  على مدار عام بقي الهمّ الاساسي للمتضررين إنجاز عملية إعادة الاعمار والتعويض عليهم. أما بالنسبة لحملة العقود التأمينية، فهدفهم كان الاستفادة من هذه العقود وتغطية شركات التأمين قيمة الاضرار المؤمّنة. صباح الخامس من آب 2020 اي بعد ساعات من وقوع الكارثة، طلبت لجنة مراقبة هيئات الضمان من الشركات إرسال خبرائها لبدء تقييم الاضرار والمباشرة بدفع التعويضات حتى قبل صدور تقرير التحقيق الرسمي، حيث اعتبرت الهيئة ان الشركات ملزمة تغطية جزء من الخسائر على الاقل لحين صدور التقرير...