مقاضاة اتحاد نقابات المهن الحرّة مصارف على الطاولة... ومرجع حكومي يتدخل لفتح باب التفاوض

لا يزال اتحاد نقابات المهن الحرّة على موقفه الآيل الى اللجوء لمقاضاة مصارف بالإستناد الى أحكام القانون 2/67 بعد تعثّر المفاوضات مع جمعية المصارف. وأفصح الإتحاد، الذي يضم 18 نقابة لمهن حرة منها أطباء ومحامون ومهندسون وصيادلة وممرضون، أنه يتجه الى سلوك المنحى القضائي حفاظا على اموال المودعين ومن ضمنها صناديق نقابات المهن الحرة. لقد اتفق الإتحاد على الآلية العملية لهذا التوجه بعدما أبقى إجتماعاته مفتوحة لمواكبة هذا الأمر إثر "فشل جمعية المصارف في الوصول الى ادنى النتائج لإيجاد حل لموضوع الودائع واتسام الإجراءات المتخذة منها بالشكلية التي لم تفِ بالغرض للتفلت من المسؤولية، ما يعرّض حقوق المودعين للضياع وذلك بعد سلسلة اجتماعات عُقدت بينهما".وزاد من إمكان التوجه لتقرير إتحاد النقابات المقاضاة إستشعاره غياب النية العملية خلال المفاوضات التي امتدت خمسة أشهر للوصول إلى حل بعد إعلان رفضه عدم اعتماد السلطة آلية لتحديد المسؤوليات عن هدر المال الخاص والعام واستبدال مصطلح "الدين العام" بمفهوم "توزيع الخسائر"...