4 طلبات لإنشاء مصارف جديدة بينها مصرفان رقميان... فهل تبصر النور؟

ما كان يُهمس به سراً في دوائر صناعة القرار المالي والاقتصادي في لبنان والخارج، أصبح يُحكى بصوت أعلى من حناجر جهورية على المنابر وآخرها على منبر مجلس النواب وتحديداً لجنة الاقتصاد التي خصّصت اجتماعها أمس للبحث في الترخيص لمصارف جديدة يقال إنه حصل تفاهم مع صندوق النقد لإنشائها، على أن لا تكون على أنقاض المصارف الحالية، وفق ما لمّح إليه رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني.وقد سبق هذا الحديث العلني عن إنشاء مصارف جديدة، طروحات عدة هدفت في غالبيتها الى التأسيس لانطلاقة منتجة للمصارف، جديدة كانت أو قديمة، منها مشروع الترخيص لـ5 مصارف جديدة توزع على الطوائف اللبنانية، أو ضخ سيولة في المصارف الحالية عبر جذب توظيفات جديدة من مستثمرين عرب وأجانب، أو إعادة تنظيم القطاع المصرفي من خلال "استحواذ" مصارف على أخرى، أي دمج بنك أو أكثر يملك نسبة سيولة إيجابية، مع مصرف أو أكثر يملك نسبة سيولة سلبية، بطريقة تقلل نسبة الانكشاف والمخاطر. بيد أن كل هذه الطروحات تبقى كلاماً في الهواء، ولا يمكن أن يُكتب لها الحياة قبل إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليستوفي كل متطلبات "بازل 3" حيال السيولة ورأس المال وغيرها من المتطلبات التي تفضي الى استمرارية القطاع وتنشيطه. ولكن في الواقع، ما أشيع عن الترخيص لـ3 مصارف جديدة أكدته مصادر مصرفية لـ"النهار"، إذ أشارت الى أن ثمة مستثمرين متنوّعي الهويات والجنسيات، بينهم مستثمرون لبنانيون جديون اطلعوا على الشروط المطلوبة، وأبدوا استعدادهم لتلبية الشروط الجديدة، ومنها وضع رأسمال يراوح بين 40 و50 مليون دولار "فريش". وبناءً على المعلومات التي حصلوا عليها تقدّموا بأربعة بطلبات لإنشاء مصارف جديدة، ومن هؤلاء أحد نواب حاكم مصرف لبنان السابقين الذي يبدو أنه سيكون مساهماً في أحد المصارف الجديدة. وتؤكد المعلومات أن ثمة ترخيصين لإنشاء مصرفين رقميين "أون لاين" انطلاقاً من كونه تعاملاً مصرفياً متطوراً غير تقليدي، على أن تُخصّص أعمالهما للعمليات المصرفية الصغيرة (حسابات وقروض صغيرة، وتحاويل إلكترونية). وفيما كان الحديث عن إمكان إنشاء...