السياحة تعوّل على الأعياد وانعكاس التقارب الإيراني السعودي: أرقام الوافدين 400 ألف في نيسان وموسم الصيف واعد

لطالما تغنّى اللبنانيون بأن لبنانهم لبنانان، المقيم والمغترب، ولطالما كان الثاني عوناً للأول في الملمّات الوطنية، والأزمات المتتالية. مآل الكلام التوقعات المرتفعة التي أوردها أهل القطاع السياحي، وما تشي به أرقام الحجوزات المرتفعة، عن أن أعداد القادمين الى بيروت خلال شهر نيسان الحالي، من سيّاح عرب وأوروبيين، بالإضافة الى المغتربين اللبنانيين، قد تتجاوز الـ400 ألف، حتى إن البعض ذهب أبعد من ذلك لتصل توقعاته التفاؤلية الى نحو 800 ألف زائر وسائح.وبغضّ النظر عمّا إن كانت هذه الأرقام مبالغاً فيها أم لا، ثمة إجماع على أن المؤشرات إيجابية لما ستكون عليه حجوزات الصيف المقبل، آخذين في الاعتبار التطورات الاقليمية وانعكاسها على لبنان خصوصاً التقارب الإيراني السعودي الذي سيفتح الباب أمام عودة السيّاح السعوديين خصوصاً والخليجيين عموماً. يضاف الى ذلك، عامل مهم يتعلق بتكاليف الإقامة والسياحة في لبنان التي تدنت الى مستويات تقرب من تركيا أو أوروبا الشرقية بعد هبوط سعر العملة الوطنية.هذا الإقبال الكبير على البلد، يمنح الاقتصاد إذا ما أحسنت الدولة والمؤسسات السياحية العناية به فرصتين: الأولى، إعادة أكبر قطاعاته الى العمل بقوة بعد شبه توقف دام ثلاث سنوات، تداخلت فيها الأسباب السياسية مع كورونا، والثانية، ضخ ما يقدّره الخبراء بثلاث إلى أربع مليارات دولار في فترة لا تتعدّى شهرين.يفوق العائد المتوقع حاجة الأسواق "محلياً" للعملة الصعبة، بما سيساعد حتماً إن لم تجد تلك الدولارات طريقها الى الأسواق السورية، في تعزيز وضعية احتياطات مصرف لبنان، وكذلك فاعلية وقدرة منصة صيرفة على لجم سعر صرف الدولار، وربما إن لم يطرأ ما يثير الأسواق، إعادته الى ما دون المئة ألف ليرة.الفنادق تنتظر والمطاعم "مفولة"إذن، في وقت تلفظ فيه مختلف القطاعات أنفاسها الأخيرة، تبقى الآمال معلقة على القطاع السياحي في لبنان الذي لا يزال من أهم مصادر الدخل في خزينة الدولة مشكلاً الدعامة الأولى للاقتصاد الوطني. فعلى الرغم من كل الأزمات المتلاحقة التي أدت إلى إغلاق ما يقارب 1500 مؤسسة سياحية، استطاع القطاع المحافظة على ديمومته ومعاودة...