مجزرة التضخّم مُستمرّة والأرقام تُحلّق، فهل يُصار إلى حذف أصفار من الليرة؟ عجاقة لـ"النهار": كارثة بظلّ الأداء السياسي الحالي

حلَّ لبنان في المركز الثاني عالميا على مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار الغذاء بنسبة 240%، فيما جاءت زيمبابوي في المركز الأول بنسبة 353، وفنزويلا في المركز الثالث، وذلك في أحدث تقرير للبنك الدولي، لتُسارع نقابة مستوردي المواد الغذائية الى التوضيح بان تضخم أسعار السلع الغذائية في لبنان مردّه الى "انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من 95% من قيمتها، علما انها لا تزال في لبنان أرخص من السلع المماثلة في الدول المجاورة إذا جرى احتسابها على أساس الدولار". تتجه الانظار حاليا الى المرحلة الانتقالية على صعيد سعر الصرف الرسمي للدولار وتبعات أي تعديل لسعر الصرف على مستوى التضخم في حال لم يأتِ هذا الاجراء ضمن إطار كامل متكامل يلحظ إجراءات إستيعابية للمفاعيل التضخمية لأي خطوة غير محسوبة بطريقة صحيحة. فقد أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن لبنان سيطبق سعر صرف رسمياً جديداً يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجاً على ان يبدأ بالرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة. أما الباقي، فسيتم تدريجا عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع لتشمل في ما بعد أصول البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم، حيث سعى ميقاتي إلى إزالة اللبس الذي حصل الأربعاء الفائت مع إعلان وزير المال يوسف الخليل ان سعر 1507 ليرات سينتهي في الأول من تشرين الثاني، في إطار جهود الدولة لتوحيد العديد من أسعار الصرف التي ظهرت خلال الأزمة المالية.الإرتفاع المُطّرد للأسعار ونِسب التضخم مستمر، مرة بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، ومرّة أخرى بحجة ارتفاع أسعار السلع والبضائع عالميًا. تحليل الواقع يُظهر أنه اضافة إلى هذين السببين، هناك أسباب أخرى يتحدّث عنها الباحث الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، والتي تتمثّل برأيه "بعمليات التهريب عبر...