اشترِك في نشرتنا الإخبارية
القطاع السياحيّ يسعّر رسميّاً بالدولار... نصار يكشف لـ"النهار" دواعي هذا الإجراء
02-06-2022 | 18:25
المصدر: النهار
الدولار السياحيّ بات مُعتمداً، والبلد يتّجه شيئاً فشيئاً نحو الدولرة. ففي حين تسعّر مؤسّسات من قطاعات مختلفة وعديدة بالدولار، وبينما الفنادق والشاليهات جميعها (بحسب مقال سابق لـ"النهار" عن أسعار الشاليهات والـ bungalows)، تسعّر بشكل كامل بالدولار، وجزء من المنتجعات البحرية والحانات والنوادي الليلية أيضا، أصدر وزير السياحة وليد نصار تعميماً سمح فيه للمؤسسات السياحية - من مطاعم وفنادق ومنتجعات ونوادٍ ليلية وحانات وما إلى ذلك - بشكل استثنائي واختياري، إعلان لوائح أسعارها بالدولار الأميركيّ، على أن تصدر الفاتورة النهائية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركيّ. أي أنّ الزبون، ولدى دخوله إلى مطعم ما، سيجد الأسعار على قائمة الطعام بالدولار لكنّ الفاتورة ستصدر بالليرة والدولار، ويتوجّب عليه الدفع بالليرة بشكل أساسيّ، ويمكنه كذلك الدفع بالدولار إذا أراد.
قد يبدو التعميم مستغرَباً لصدوره من جهة رسمية، تناقض ما تنصّ عليه حماية المستهلك من وجوب التسعير بالليرة حصراً. لكنّ واقع الحال، والفوضى المستفحِلة في البلاد، وتعدّد أسعار الصرف والتجاوزات والمخالفات والاستغلال الذي ينمّ عن غياب ثبات واستقرار الدولار، يدفع إلى إجراءات استثنائيّة في ظروف استثنائيّة لإفادة المستهلك وصاحب المؤسّسة السياحية.
بنى التعميم محتواه على "الظروف الاستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد، وخصوصاً لناحية تقلّب سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية". ويؤكّد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال، وليد نصار، لـ"النهار"، أنّ "هذا التعميم هو اختياريّ وليس إلزاميّاً للمؤسسات، وهو محدَّد في مدّة زمنية معيّنة لأربعة أشهر".
وعن دواعي هذا التعميم، يشرح نصّار أنّ "سابقاً، كانت المؤسسات السياحية تسعّر على سعر الدولار في السوق السوداء وترفع الأسعار مع كلّ ارتفاع لكنّها لا تخفّضها مع انخفاضه. لكنّ الأمر تغيّر مع إصدار هذا التعميم الذي يسمح بخلق منافسة شفّافة ومشروعة بين المؤسسات السياحية، تمكيناً لحسن مراقبة ومقارنة الأسعار".
وردا على سؤالٍ عن فرض حماية المستهلك التسعير بالليرة، وتناقض ذلك مع تعميم الوزير، أكّد نصّار أنّ "لو كان الدولار ثابتاً لم نكن لنخطو هذه الخطوة. ونحن نسمع ما يجري في السوبرماركت من شكاوى تُعنى بارتفاع الأسعار وعدم انخفاضها مع انخفاض سعر الدولار، وهنا يدفع المستهلك ثمن السلع على أسعار دولار غير صحيحة، أين نحمي المستهلك إذاً؟ بأيّ منطق نحمي المستهلك هنا؟ كلّا، المستهلك ليس محميّاً في هذه الحال".
أرشيفية.
أمّا في الطريقة التي اعتُمدت في التعميم الجديد، وبرأي نصّار، "للمستهلك الحقّ في معرفة على أيّ سعر صرف سـ"يفَوتِر" المطعم، وهنا يجب أن "يفوًتِر" على سعر الصرف الحاليّ واليوميّ، وقد عزّزنا الشفافية ووضعنا حدّاً للغشّ بموجب التعميم، وهذه خطوة في الطريق الصحيحة لتوحيد سعر الصرف".
لكن، ألا يفتح هذا التعميم ممارسات مخالِفة من بعض المؤسسات التي قد تفرض التسديد بالدولار على زبائنها؟ يلفت نصّار إلى أنّه "لن نقبل بهذه الممارسات أبداً والوزارة عمّمت ونبّهت المؤسسات السياحية من استغلال هذا التعميم وإلّا فالوزارة ستكون بالمرصاد وستتّخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقّ المؤسسات المخالِفة".
الفاتورة بالليرة عادةً في المطاعم لا تكشف على أيّ سعر صرف سعّر المطعم، وفق ما يوضح نصّار، بينما مع هذا التعميم، وبناءً على الأسعار المعروصة بالدولار، يمكن معرفة على أيّ سعر صرف "فَوتر" المطعم بحساب بسيط، وبذلك يكشف المستهلك أيّ تلاعب، "فالأسعار بالليرة تحمل تفاوتاً كبيراً، ويمكن للمستهلك أن يشتكي في حال التسعير على سعر صرف أعلى من السعر اليوميّ".
كذلك، إنّ "هذا التعميم مدروس واستشرنا، قبل إصداره، وزيرَي المالية والاقتصاد، ولدى قراءته بحكمة وتمعّن، وجدنا أنّ جميع الأطراف في القطاع - أصحاب مؤسسات ومستهلك - ربح"، على ما يقول نصّار.
.jpeg)
أرشيفية.
وبحسب وزير السياحة، اتُّخذ القرار بإصدار هذا التعميم، استثنائيّاً في ظروف وتوقيت محدًّد مع بداية موسم السياحة". فالسائح الأجنبيّ الآتي إلى لبنان - والتوقّعات كبيرة من حيث الأعداد - سيأتي بالعملة الصعبة، و"بدلاً من أن تذهب هذه العملة الصعبة إلى الصيارفة، يمكن أن تذهب إلى المؤسسات السياحية وتستفيد منها، إذ يحقّ لهم بها أكثر من الصيارفة"، مضيفاً في هذا الإطار أنّه "لن يتغيّر شيء على اللبناني المقيم، فهو لا يزال يدفع بالليرة في المؤسسات السياحية بموجب هذا التعميم، على سعر الصرف".
من جهته، أفاد مصدر رسميّ "النهار" أنّ "تعميم وزارة السياحة مخالِف لقانون حماية المستهلك الذي يمنع بشكل صريح التسعير للمستهلكين بالعملات الأجنبية، وحصر ذلك بالليرة اللبنانية"، مضيفاً أنّه "كان يقتضي على وزارة السياحة أقلّه ربط التعميم بدولار منصّة صيرفة، ولا يمكن جعل الوضع الشاذ وغير القانوني أمراً عادياً بموجب هذا التعميم".
أرشيفية.
أرشيفية.
