الصندوق السيادي يضم أملاك الدولة القابلة للاستثمار ويساهم في تغطية "الفجوة المالية"... كنعان لـ"النهار": إدارته يجب أن تكون برعاية دولية

يستمر الوفد اللبناني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويلي محتمل يمكن ان يحصل عليه لبنان في حال التزم الاصلاحات والاجراءات التي يطلبها خبراء الصندوق الذي عرض خريطة طريق لخروج لبنان من أزمته المالية تضمنت إصلاحات في الموازنة لضمان استمرار تسديد الديون وإعادة بناء القطاع المالي وإصلاح الشركات العامة ومكافحة الفساد.  أكد صندوق النقد مرارا ان طبيعة الأزمة اللبنانية المعقدة وغير المسبوقة تتطلب برنامجا شاملا للإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الصعوبات المتجذرة وإرساء أسس نمو مستدام، جازما انه لن يقدّم أي دعم مالي مادامت الحكومة اللبنانية لم توافق على الشروع في إصلاحات طموحة وضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الغارقة فيها والتعامل مع ديون خارجية تخلَّف لبنان عن تسديدها في 2020 للمرة الأولى في تاريخه. يعترف الصندوق بتسجيل لبنان تقدما على صعيد تحديد مجالات الإصلاحات الضرورية، ولكن يبقى بذل المزيد من أجل ترجمة ذلك في سياسات ملموسة، مع ضرورة تحرك الحكومة اللبنانية قبل إقرار خطط الإصلاح. ما بات واضحا هو ما يعتبره صندوق النقد أساسيا لسلوك طريق التعافي مرورا بإقرار برنامج تمويلي يستفيد منه لبنان، حيث من الضروري التركيز على قطاع الطاقة بغية توفير خدمات أفضل من دون استنفاد موارد الدولة، مشيرا الى ان موازنة 2022 قد توفر فرصة للبدء بتصحيح الوضع الكارثي للموازنة مع أخذ قيود التمويل في الاعتبار وضرورة...