استبعاد المصارف عن تقرير مصيرها: وراء الأكمة ما وراءها!

"ليست رمّانة بل قلوب مليانة" هذا ما يمكن فهمه من انتفاضة جمعية المصارف المفاجئة الأسبوع الماضي بمواجهة الحكومة، أو من يعمل منها، بإدراك متعمّد الى تقويض القطاع المصرفي الحالي، واستبداله بقطاع هجين، ضيّق القدرة والوظيفة، أقل ما يقال فيه وفق المراقبين أنه يشبه مؤسسات الدولة، بتوزعه حصصاً بين الطوائف والمذاهب والمرجعيات. لم يكن أمام جمعية المصارف، بعدما لمست استغيابها وتنحيتها عن وظيفتها بتمثيل القطاع، إلا رفع الصوت وفضح المستور، عبر بيانها الناري، بعدما استنزفت انتظارها أن تبادر الدولة الى محاورة أهل القطاع ومناقشتهم بما هم غارقون فيه بسبب السياسات المالية للدولة. الجمعية كانت تأمل بناء تفاهم مشترك يرسي أرضية صلبة لإعادة إطلاق النشاط المصرفي والثقة بمؤسساته، بما يخدم المودعين الموجوعين خصوصاً، والاقتصاد الوطني عموماً، وتالياً يحمي ما بقي من احتياطات وموجودات وكوادر بشرية لدى هذا القطاع.لكن صبر المصارف نفد، فيما السلطة مستمرة بتجاهل التواصل مع جمعيتهم وإبعادها عن المداولات "السرّية جداً" التي تجريها الحكومة، بما يشي أن أهل الربط والحل وواضعي خطط الإنقاذ الاقتصادي العتيدة، ومشاريع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يزالون ملتزمين مشروع إلغاء المصارف الذي أقرّته حكومة حسان دياب، لمصلحة استيلاد 5 مصارف جديدة، بديلة من القطاع الحالي برمّته. ولا ينفع إنكار أهل السلطة ونفيهم المضيّ في هذا المشروع، إذ إن معظم ما يفعلونه، وما يتداولونه من أوراق ومعلومات، وما يقولونه في الغرف المغلقة، معطوفاً على تعمّدهم استبعاد الحوار مع القطاع المصرفي، بالإضافة الى التأجيل "المشبوه" والمستمرّ لمواعيد الحوار، والجواب الجاهز بأن "لا شيء نهائياً" حيال إعادة هيكلة القطاع، ليس إلا مؤشراً صريحاً وواضحاً...