قراءة في خطة التعافي

الدكتور وائل منصور - خطار طربيهطرحت الحكومة اللبنانية خطة للتعافي تتماشى بنسبة كبيرة مع متطلبات صندوق النقد الدولي وإطار التفاوض الذي وقعه الطرفان على صعيد اتفاق على مستوى الموظفين. وقد طرح الإطار أفكاراً اساسية منها اعادة هيكلة المصارف، الحديث عن حوكمة جديدة لمصرف لبنان، توحيد سعر الصرف، اصلاح قطاع الكهرباء، اعادة هيكلة القطاع العام، ضرورة اقامة خطة للنمو، وموضوع شبكات الامان الاجتماعي. ويمكن القول ان الاطار المطروح بالرغم من ايجابياته العديدة، واهمها الدعوة الى عدم استعمال اصول الدولة لإطفاء الخسائر، يبقى اطاراً عاماً لا يدخل في التفاصيل التي قد تُستثمر لحرف البرنامج وتحويره باتجاهات تقوّض فرص التغيير في لبنان. ان حجم الانهيار الاقتصادي يفترض القيام بإصلاحات هيكلية عميقة تعلن القطيعة مع النموذج الاقتصادي السابق وتمنع تكرار مثل هذه الانهيارات في المستقبل. سنركز هنا على ٤ مكونات اساسية تخدم هدف التغيير المنشود.١. المحاسبةلقد غيبت خطة التعافي مكوّن المحاسبة. فالانهيار لم يأتِ من عدم او يحلّ عرضاً، بل هو نتاج سياسات اقتصادية متعمدة لسرقة مدخرات الشعب اللبناني لمصلحة اقلية حاكمة وشبكات زبائنيتها القابضة على القطاع الخاص كما العام. وبالتالي المسؤولون عن الانهيار معروفون وتجب محاسبتهم عبر الاطر القانونية ان كانت داخلية او في الخارج. ومن هنا ضرورة سن وتطبيق التشريعات التى ترفع السرية المصرفية وتسمح للدولة بمقاضاة من اغتنوا بصورة غير شرعية من السياسات النقدية وعلى حساب المال العام. كما تشكيل فريق قانوني يمثل لبنان في المحافل القانونية الدولية لملاحقة المرتكبين واسترداد الاموال التي هي حق للبنانيين. ومن هنا اهمية قانون استقلالية القضاء كمدخل لتحرير القضاة من التبعية السياسية واطلاق يدهم في عملية المحاسبة. ٢. اعادة هيكلة القطاع المصرفيقد يكون افضل ما في خطة التعافي انها جاءت حاسمة لجهة عدم استعمال اصول الدولة لتغطية الخسائر. وفي الايجابيات ايضاً اعتمادها مقاربة علمية لتحديد تراتبية تحميل الخسائر، تبدأ...