تعويل على إيرادات النفط لسدّ الفجوة وإعادة الودائع... أزهري: الأعراف الدولية تحمّل الدولة لا غيرها العبء

يجهد المتعاطون في ملفّ الانهيار الاقتصادي، وواضعو خطط الإنقاذ، في ابتداع أفكار وخطط واقتراحات يبتغون من خلالها وضع هندسة علمية لطريق يؤدّي الى إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي الغارقة فيه، قابلة للتنفيذ، واقعية، تراعي في كلفتها قدرة أطراف الأزمة الأربعة (الدولة، مصرف لبنان، المصارف، والمودعين) على تحمّل تداعياتها، والصبر المطلوب منهم بانتظار البدء بلمس مداخيلها أو التعويضات المتوقعة منها.أكثر الاقتراحات التي دار حولها الجدل والتراشق السلبي والايجابي، كان اقتراح جمعية مصارف لبنان الذي نادى بوضع أملاك الدولة ومؤسّساتها الاستثمارية (لا بيعها)، في عهدة صندوق سيادي وإدارة واحدة، مستقلة وموثوقة، لاستعمال عائداتها في ردم الفجوة المالية، وإعادة أموال المودعين، وإنقاذ القطاع المصرفي، وتسديد ديون الدولة المترتبة لمصرف لبنان والمصارف. لكن هذا الاقتراح ضاع بين "شعبوية" الادّعاء بقدسية أملاك الدولة، وبين حفظها للأجيال القادمة، في مسعى سياسي هدف الى إقفال الطريق على هذا الاقتراح، ومنعه من التحقق ربما للإبقاء على مزاريب المصالح والهدر "شغالة" في المؤسسات المعنية، خدمة للزبائنية والمصالح السياسية والفئوية، وربما أيضاً للذهاب الى أهون الحلول الذي اعتاد عليه أهل السلطة، وهو الاستدانة والعيش على المنح والمساعدات الخارجية.سجال المصارف – الشامي!الجميع في مركب واحد: أهل المصارف المأزومة، جمهور المودعين التائه ما بين خطط الدولة "الإنقاذية"، والتحسّر على جنى العمر، المساهمين والمكتتبين في السندات السيادية أو غيرها. كل هؤلاء يترنّحون في الأهوال، من دون ربّان موثوق، لا القفز منه ينقذ ما بقي، ولا البقاء فيه مضمون النتيجة، فإلى أيّ حلّ يلجؤون؟ في هذا الوقت، برز الأسبوع الماضي سجال بين جمعية مصارف لبنان نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي على خلفية الهجوم التي شنّته الجمعية على خطة التعافي التي...