تآكل تعويض نهاية الخدمة في الضمان يسرّع مشروع الراتب التقاعدي: إدارة الصندوق أنجزته ووزير العمل يكثّف الاجتماعات لإقراره قريباً

أما وقد تكشفت الأزمة والانهيار المالي عن بوادر فقر مدقع وانهيار اجتماعي أكبر قد يصيب خصوصاً صغار العمّال والموظفين الذين لا مردود لهم بغير الليرة، وبما أن "الصحّة والعمر" ما عادا يسمحان للمحالين الى التقاعد بممارسة أعمال منتجة تحتاج الى قوة نشاط وحيوية شبابية، بات الحديث عن راتب تقاعدي للمضمونين أكثر من ضروري.وإن كان تأخر بت هذا المشروع لم يكن بمشكلة قبل 17 تشرين وسقوط الليرة وضياع جنى العمر والتعويضات في المصارف، حيث كانت الفوائد المصرفية التي يتقاضاها المضمونون عن "تحويشة العمر" تكفي نسبياً حاجات ومتطلبات مرحلة التقاعد عند معظم المتقاعدين، فإن الحاجة اليوم باتت أكثر من ملحّة الى السير بمشروع تحويل تعويضات صرف الخدمة الى رواتب تقاعدية وفقاً لسنوات العمل وقيمة الاشتراكات. هذا المشروع، وإن جاء متأخراً لسنوات، فإنه يبقى أفضل الممكن في هذه الظروف الصعبة خصوصاً بعد نجاح تجربة الراتب التقاعدي في نقابات عريقة كالمحامين والمهندسين.فمع تآكل تعويض نهاية الخدمة في الضمان بفعل انهيار الليرة، كان من البديهي التفكير في التعجيل بمشروع راتب تقاعدي يؤمن للموظفين والعمال الذين قضوا أكثر من نصف عمرهم بالعمل راتباً يعولهم في ما بقي من حياتهم، من هنا يؤكد المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي لـ"النهار" أن الإدارة "بدأت التحضير للمشروع منذ شباط الماضي، وتم تشكيل لجنة شارك فيها خبراء اكتواريون ومديرون من الضمان وشركات التأمين، فيما أعدت منظمة العمل الدولية الدراسات الاكتوارية اللازمة له. وأرسلنا كل الملف والدراسات في تموز الماضي الى وزارة العمل، وأنجزنا أخيراً صياغة المشروع كمواد". توازياً، يتابع وزير العمل مصطفى بيرم التحضيرات لإنجازه ووضعه على السكة من خلال سلسلة اجتماعات يعقدها مع المعنيين ولا سيما أصحاب العمل والعمال تمهيداً لإقراره في مجلس إدارة الضمان واستصدار المراسيم اللازمة للتمويل في مجلس الوزراء. وأكد كركي أهمية...